خبير دولي: العالم يتسارع إلى"الصفر كربون" بدخول معايير الاستدامة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية ، إنه سيتعين على جميع الشركات الكبرى المدرجة بأسواق المال خلال العام الحالي في أسرع وقت لتقديم تقارير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ بجميع أنحاء العالم تحقيقا للشفافية للمستثمرين وبالتالي الوصول إلى صافي الصفر كربون.
وأضاف الشربيني ، في تصريح له ، أن البيان الصادر من مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رحب بالتطورات التي حدثت خلال مجال الإفصاح المتعلق بالاستدامة..مشيرا إلى أن إصدار معايير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ "IFRS S2" والمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة" IFRS S1" من قبل المجلس الدولي لمعايير الاستدامة" ISSB " والموافقة اللاحقة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" ، يمثل معلما مهما تم تحقيقه خلال إطار زمني قصير لتطوير إطار عالمي في مجال الإبلاغ عن الاستدامة يركز على احتياجات المستثمرين.
وأوضح أنه بناء على هذا الإنجاز، ستكون الخطوة التالية هي تعزيز الاعتبارات القضائية للدول وذلك لاعتماد المعايير أو تطبيقها ..مشيرا إلى أنه من خلال مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ستتمكن سلطات أسواق رأس المال المسؤولة عن تحديد شكل ومحتوى التقارير المالية في ولاياتها القضائية من تنفيذ ولاياتها بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بحماية المستثمرين ونزاهة السوق وتكوين رأس المال.
وأشار الشربيني إلى أن الأمر يتطلب تحولاً على مستوى الاقتصاد بالكامل من أجل إبقاء الانحباس الحراري العالمي عند مستوى أقل من درجتين مئويتين تحت الصفر ..لافتا إلى أنه كلما كانت المعلومات المتوفرة لأصحاب المصلحة والمنظمين والمستثمرين أفضل، كلما كانت القرارات التي يمكن أن تتخذها الشركات والحكومات فيما يتعلق بمخاطر المناخ أفضل وأكثر.
وأكد أن هناك ثلاثة مجالات أساسية جديدة ستحدد مشهد إعداد التقارير خلال نهاية عام 2024 ، حيث يتعين على الشركات أن تستخدم الإفصاحات المتعلقة بالمناخ لدفع استراتيجية الشركة بدلاً من النظر إليها باعتبارها عبء امتثال..منوها بأنه بعد عقد من الزمان أصبحت إفصاحات الشركات المتعلقة بالمناخ أكثر إحكاما، و أصبح التركيز الآن على العمل، وعلى الانتقال من الالتزامات وتحديد الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس.
في 31 يوليو 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية اعتمادها للمعايير الأوروبية لإعداد التقارير عن الاستدامة للشركات الخاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ، مع منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى يوليو 2024 لتنفيذ القواعد بصورة ملزمة.
وتعد مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي الهيئة الدولية التي تحكم وضع معايير المحاسبة العالمية التي تعتمدها المملكة المتحدة وأكثر من 140 دولة أخرى، حيث يتم تقدير الشفافية بشكل متزايد بين أصحاب المصلحة في الشركة، من المستهلكين إلى المستثمرين إلى الموظفين ، ولكي تكون الشركات لديها الشفافة المطلوبة، يجب أن تقوم بالإبلاغ عن المدى الكامل لتأثيراتها، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام المياه، وتأثيرات منتجاتها طوال دورات حياتها، فمن فوائد تقارير الاستدامة أن تعلن الشركات عن نيتها في التحسين بطرق مختلفة، وفي التقارير اللاحقة، تقدم تفصيل التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق هذه الأهداف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقاریر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو.. يثير تحديا كبيرا لداعمي إسرائيل
وصف الخبير والباحث في القانون الدولي، إحسان عادل، إصدار المحكمة الجنائية مذكرتيّ اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بأنه: "قرار تاريخي".
واعتبر عادل، وهو رئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" التي تأسست بلندن خلال عام 2020، أنّ: "القرار يثير تحديا كبيرا للدول الداعمة لإسرائيل، ويضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، تجاه استمرار دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية".
وأشار عادل، خلال لقاء مع وكالة "الأناضول"، إلى أنّ: "هذا القرار مهم جدا وتاريخي، لأنه ينهي حجج الدول الداعمة لإسرائيل التي طالما زعمت أنها تحقّق في الجرائم المرتكبة بغزة، ما يجعل استمرار هذه الادعاءات غير ممكن بعد الآن".
وتابع: "بالتالي هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاستمرار في مد إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي في مجلس الأمن وغيره"، مبرزا: "المسألة الثانية هو أنه بالنسبة لـ124 (دولة عضوة المحكمة)، فهذا يشمل دول حليفة لإسرائيل، بما فيها: ألمانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا، تقريبا يشمل كل الدول الحليفة لها، عدا الولايات المتحدة، إذ ليست عضوا في المحكمة".
وأوضح عادل، أن: "هذه الدول في حال وصل إليها المسؤولان الإسرائيليان (الملاحقان) سوف تكون ملزمة باعتقالهما على الفور"؛ مستطردا: "ما أستطيع أن أؤكده هنا أن هذا القرار ملزم للدول الـ124 الأطراف في ميثاق روما، المؤسّس للمحكمة، ولن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من زيارة هذه الدول دون خطر الاعتقال".
وأكد عادل، أن: "هذه الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان لن تستطيع استقبال هؤلاء المسؤولين دون انتهاك التزاماتها الدولية"، مردفا: "لن أقول إنهم إذا وصلوا ألمانيا ولم يعتقلوا أن العالم سوف يجتاح ألمانيا".
"لكن لن تقبل هذه الدول التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان، وأطراف بالمحكمة، أن تمضي قدما وتقوم باستقبال هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين؛ لأن هذا سيمثل انتهاكا بالتزاماتها بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية" وفقا للمتحدث نفسه.
وتابع: بأن: "مذكرات الاعتقال التي صدرت وبموافقة إجماع القضاة بالدائرة التمهيدية للمحكمة، بلا شك يوم تاريخي وانتصار مهم للعدالة والضحايا الفلسطينيين". مضيفا: "إسرائيل، ومنذ أول محاولة بدأت فيها فلسطين الانضمام للمحكمة، سعت وحلفاؤها بكل السبل لوضع عوائق قانونية أمام عمل المحكمة".
ومضى عادل، بالقول: "كل هذه الحجج طُرحت أرضا من خلال هذه المذكرات التي أصدرتها المحكمة، والتي قالت بشكل واضح أن لها اختصاص وأن مذكرات الاعتقال تعني بطبيعة الحال أن الدول الـ124 سيكون عليها التزام يتمثل باعتقال نتنياهو، وتسليمه للمحكمة حال وصل أراضيها".
وأوضح أنّ: "نتنياهو وغالانت، بحسب المحكمة، مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع وتعمد حرمان السكان المدنيين في غزة من الغذاء والدواء، وعن جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد تجاه غزة، ما أدّى لوفاة عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف".
إلى ذلك، أبرز عادل، أن "المحكمة قالت إن نتنياهو وغالانت رغم أنهم قادة سياسيون إلا أنهم لم يمنعوا الجيش من اقتراف القتل في غزة، واعتبرتهم مسؤولين عن تنفيذ هجوم متعمد ضد السكان".
واسترسل: "هذا لا يعني أن هذه الجرائم فقط ستكون على طاولة المحكمة، فإن المدعي العام قال سابقا إن التحقيق ما زال جاريا".
توسيع الملاحقات
قال عادل: "يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال أخرى سواء بحق نتنياهو وغالانت بجرائم أخرى، مثل: التعذيب والإغتصاب والإبادة الجماعية، كونها ليست مشمولة حاليا في قرار المحكمة، ولكن يمكن أن تأتي في مراحل لاحقة، أو يمكن أن تمدد مذكرات الاعتقال بحيث تشمل مسؤولين آخرين في الكابينت (البرلمان) الإسرائيلي أو جيش الدفاع".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة: "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة".
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". كما أصدرت، وفق بيان آخر، مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف.
وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.
كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع