خبير دولي: العالم يتسارع إلى"الصفر كربون" بدخول معايير الاستدامة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية ، إنه سيتعين على جميع الشركات الكبرى المدرجة بأسواق المال خلال العام الحالي في أسرع وقت لتقديم تقارير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ بجميع أنحاء العالم تحقيقا للشفافية للمستثمرين وبالتالي الوصول إلى صافي الصفر كربون.
وأضاف الشربيني ، في تصريح له ، أن البيان الصادر من مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رحب بالتطورات التي حدثت خلال مجال الإفصاح المتعلق بالاستدامة..مشيرا إلى أن إصدار معايير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ "IFRS S2" والمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة" IFRS S1" من قبل المجلس الدولي لمعايير الاستدامة" ISSB " والموافقة اللاحقة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" ، يمثل معلما مهما تم تحقيقه خلال إطار زمني قصير لتطوير إطار عالمي في مجال الإبلاغ عن الاستدامة يركز على احتياجات المستثمرين.
وأوضح أنه بناء على هذا الإنجاز، ستكون الخطوة التالية هي تعزيز الاعتبارات القضائية للدول وذلك لاعتماد المعايير أو تطبيقها ..مشيرا إلى أنه من خلال مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ستتمكن سلطات أسواق رأس المال المسؤولة عن تحديد شكل ومحتوى التقارير المالية في ولاياتها القضائية من تنفيذ ولاياتها بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بحماية المستثمرين ونزاهة السوق وتكوين رأس المال.
وأشار الشربيني إلى أن الأمر يتطلب تحولاً على مستوى الاقتصاد بالكامل من أجل إبقاء الانحباس الحراري العالمي عند مستوى أقل من درجتين مئويتين تحت الصفر ..لافتا إلى أنه كلما كانت المعلومات المتوفرة لأصحاب المصلحة والمنظمين والمستثمرين أفضل، كلما كانت القرارات التي يمكن أن تتخذها الشركات والحكومات فيما يتعلق بمخاطر المناخ أفضل وأكثر.
وأكد أن هناك ثلاثة مجالات أساسية جديدة ستحدد مشهد إعداد التقارير خلال نهاية عام 2024 ، حيث يتعين على الشركات أن تستخدم الإفصاحات المتعلقة بالمناخ لدفع استراتيجية الشركة بدلاً من النظر إليها باعتبارها عبء امتثال..منوها بأنه بعد عقد من الزمان أصبحت إفصاحات الشركات المتعلقة بالمناخ أكثر إحكاما، و أصبح التركيز الآن على العمل، وعلى الانتقال من الالتزامات وتحديد الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس.
في 31 يوليو 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية اعتمادها للمعايير الأوروبية لإعداد التقارير عن الاستدامة للشركات الخاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ، مع منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى يوليو 2024 لتنفيذ القواعد بصورة ملزمة.
وتعد مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي الهيئة الدولية التي تحكم وضع معايير المحاسبة العالمية التي تعتمدها المملكة المتحدة وأكثر من 140 دولة أخرى، حيث يتم تقدير الشفافية بشكل متزايد بين أصحاب المصلحة في الشركة، من المستهلكين إلى المستثمرين إلى الموظفين ، ولكي تكون الشركات لديها الشفافة المطلوبة، يجب أن تقوم بالإبلاغ عن المدى الكامل لتأثيراتها، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام المياه، وتأثيرات منتجاتها طوال دورات حياتها، فمن فوائد تقارير الاستدامة أن تعلن الشركات عن نيتها في التحسين بطرق مختلفة، وفي التقارير اللاحقة، تقدم تفصيل التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق هذه الأهداف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقاریر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير علاقات دولية: إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية ولا تنفذ قرارات مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التاريخ يقول إن إسرائيل لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ودائمًا ما تتحدى الشرعية الدولية، وهناك قرارات كثيرة صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس بسبب كونها قوة عظمى، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا دوليًا يوفر لها الحماية، وعلى رأسه الدعم الأمريكي والغربي.
وقال "أحمد" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إنه لو تم تفعيل قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات فعلية على إسرائيل، لما استمرت في انتهاكاتها وتحديها للشرعية الدولية، إضافة إلى ارتكابها لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع أخلاقي، قانوني، أو ضميري، موضحًا أن الموقف الأمريكي يسهم في تبرير أفعال إسرائيل، متجاهلًا ما تقوم به من انتهاكات ومجازر.
وتابع: "عندما صدر قرار من مجلس الأمن خلال شهر رمضان الماضي يدعو إلى وقف إطلاق النار، أصدرت واشنطن بيانًا اعتبرت فيه أن القرار غير ملزم لإسرائيل، هذا الموقف الأمريكي، بالإضافة إلى غضب إسرائيل من القرار، يشير بوضوح إلى منحها الضوء الأخضر للاستمرار في تجاوز قرارات مجلس الأمن وتحدي الشرعية الدولية".