الغربية تُدشن أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة وفداً من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء و مؤسسة بنك الشفاء على هامش إطلاق اكبر قافلة طبية تظم كافة التخصصات بمركزي قطور وكفر الزيات بدءًا من اليوم الاثنين وحتي نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، حيث قام أعضاء الوفد بإهداء درع لمحافظ الغربية تقديرا على التعاون المثمر والبناء بما يصب في خدمة المواطنين بمحافظة الغربية .
وتابع محافظ الغربية فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية والتي تم تنفيذها بالوحدة الصحية بقرية الشين بقطور في تخصص "الرمد" والتي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة، من الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان .
وأشار رحمي إلى ان المحافظة قامت بإطلاق اكبر حملة توعوية حول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرية الشين بقطور ، حيث تضمنت الحملة توزيع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا ، و إقامة ندوات توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و ورش عمل حول مخاطر الزواج المبكر و مجابهة التحرش ، وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان بمدرسة الشين للتعليم الأساسي .
بالإضافة الى إقامة ورش عمل لأندية الفتاة والمرأة ومشواري بمركز شباب الشين ، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطور الخدمات الطبية الغربية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية