أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وقال معاليه على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.

وأوضح أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وذكر معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.

وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.

وذكر معاليه أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

أخبار ذات صلة توافق مصري سعودي على وقف إطلاق النار في غزة «الفراعنة» يواجه «الفهود» بـ «لعنة» و«هشاشة»!

وأضاف أن "الاقتصاد الأخضر" يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.

وقال إن وزارة المالية المصرية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.

وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليار دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022 مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليار درهم) خلال 2021 بزيادة بنحو 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.

وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول برنامج الطروحات المصري، قال وزير المالية المصري، إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات"؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: "نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار".

وأوضح أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار، مشيراً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من المرحلة الأولى.

وقال إن هناك إمكانية لتمديد المبادرة مرة أخرى، لا سيما أن القانون الصادر أجاز مدها لمدة 3 أشهر أخرى، مضيفاً: "مد المبادرة مرة أخرى ليس مستبعداً وسيتم حسمها قريباً بقرار من مجلس الوزراء".

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصر الدرهم الإماراتي الروبية الهندية وزارة المالية المصرية وزیر المالیة المصری ملیار دولار إصدار سندات ملیار درهم أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كثف حلف شمال الأطلسي (الناتو) من دعمه العسكري لأوكرانيا، وقدمت الدول الأعضاء مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 55 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي للحلف.

 ووفقًا للتقرير السنوي للحلف الذى أصدره سكرتيره العام مارك روته اليوم، ساهم الحلفاء الأوروبيون وكندا بنسبة 60 بالمائة من إجمالي الدعم، في إشارة واضحة إلى تعزيز المسؤولية الأوروبية في الدفاع عن منطقة اليورو-أطلسية.

ويأتي هذا الدعم في إطار مساعي الناتو إلى تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها في الحاضر، وردع أي عدوان مستقبلي. وكجزء من هذه الجهود، أعلن الناتو عن إنشاء مركز جديد للأمن والتدريب لأوكرانيا "NSATU" في ألمانيا، يتولى تنسيق مساهمات الحلفاء في المساعدات الأمنية والدعم العسكري. ويعد هذا المركز نقلة نوعية في تنظيم وتوحيد الجهود العسكرية المقدمة لأوكرانيا من مختلف الدول الأعضاء.

كما تم إطلاق مركز التحليل المشترك والتدريب والتعليم بين الناتو وأوكرانيا "JATEC" في بولندا، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتحسين الكفاءة العملياتية للقوات الأوكرانية والحلفاء على حد سواء. ويركز المركز على استخلاص الدروس العسكرية من ساحة المعركة وتطوير قدرات الدفاع والردع بشكل مشترك.

ويؤكد التقرير السنوي أن الناتو ملتزم بتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المتزايدة بين الحلف وكييف تعد أحد أبرز تجليات وحدة الصف الغربي في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية في أوروبا الشرقية.
 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
  • تجاوزت قيمتها 4.8 مليار ريال.. “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”: إصدار 1900 كفالة خلال الربع الأول من 2025
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • "الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • وزير الأوقاف يغرس الشجرة المصرية في محيط النصب التذكاري لشهداء المسلمين في كرواتيا.. صور