بعد توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشائها .. الجامعات التكنولوجية خريجها مؤهل لسوق العمل محليا ودوليا.. وقبلة الحياة لطلاب الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس إن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتخصصات المختلفة، سيسهم في تكوين بنية قوية من الكوادر والخريجين المؤهلين بقوة لسوق العمل.
وأكد عميد تربية عين شمس، خلال تصريحاته لصدي البلد، أن التعليم الفني في مصر شهد فطرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي يتطور بشكل كبير وهذا ما نشاهده في مستوي الخريج المصري خلال السنوات الماضية القليلة.
وأشاد الدكتور ماجد أبو العينين، بمدى التجهيزات المتوافرة في الجامعات الأهلية الجديدة مؤكدًا أن تأسيسها على أن تكون جامعات ذكية، سيحسن من فرص الانخراط والمشاركة والتوأمة مع الجامعات العالمية الكبرى، لافتًا إلى أن البرامج والتخصصات العلمية المطروحة للدراسة أمام الطلاب هي نبتة لتحسين مستوى الخريج المصري، كي يكون مؤهلًا لمختلف سوق العمل محليا ودوليا.
الجامعات التكنولوجية بابا لدعم التعليم الفني جذب الطلابوأشار الدكتور ماجد أبو العينين الى أن الجامعات التكنولوجية تعد بابا لدعم التعليم الفني وجذب الطلاب إليه، بالإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل.
وكشف "أبو العينين " عن أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة في المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهني بالكليات والجامعات التكنولوجية بمتطلبات سوق العمل المتغيرة في ظل التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم.
10 جامعات تكنولوجية في مصر وجاري توسعها في جميع انحاء الجمهوريةقال الدكتور عماد علي رئيس قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر وصل لـ10 جامعات تكنولوجية، وهي "القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية"، مؤكدا على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية.
وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه تم تجهيز هذه الجامعات بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، كما أن الوزارة تمتلك رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.
وأكد الدكتور عماد علي ، أن الجامعات التكنولوجية تعمل في مصر من منطلق الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، حيث تعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي حيث تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، 40% للتعليم الأكاديمي.
وأوضح، أن البرامج التعليمية في تلك الجامعات هدفها خدمة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تقدم مناهج لبعض المسارات منها ( التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الخضراء)، والعديد من البرامج البينية التى تعتمد على العلوم التطبيقية والربط بالصناعة.
الجامعات التكنولوجية في مصر ستكون بمثابة قاطرة التنميةقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن الجامعات التكنولوجية في مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية لافتا أنه سوف تؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.
وأشار الدكتور عاصم حجازي إلى، أن التعليم الفني في مصر لا يحالفه الحظ مثل الثانوية العامة من اهتمام، وأن من يتم قبولهم في هذا التعليم طلاب حاصلين على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التي يتعرض لها خريجي الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلى الفنيين أكثر من أي تخصصات أخرى.
وشدد علي ضرورة استغلال الطاقة البشرية في عدد طلاب التعليم الفني وهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم منوها الي أن المختص الفني لا يقل أهمية عن المهندس في شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس بالقيام بشيء دون الفني.
وتابع الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية تقبل 80 % من طلاب التعليم الفني و20 % من طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية منحت طلاب الدبلومات قبلة الحياة وقدمت لهم الدعم الكامل والشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي تکنولوجیة فی مصر التعلیم الفنی أبو العینین لسوق العمل عین شمس
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.