الثقل الاقتصادي لتكساس.. ماذا تخسر الولايات المتحدة في حال استقلت الولاية؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعتبر ولاية تكساس الأمريكية اقتصادا قويا، ولو كانت تكساس دولة مستقلة لصنفت كثامن أكبر اقتصاد في العالم متقدمة على دول مثل أستراليا وإيطاليا والمكسيك وإسبانيا.
وتعتبر ولاية تكساس ولاية رائدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والنمو السكاني وخلق فرص العمل، بحسب تقرير نشره موقع الأعمال Businessintexas.
ويتجاوز تعداد سكان الولاية 30 مليون نسمة، وتعد الولاية ثاني أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة ويبلغ الناتج القومي الإجمالي للولاية 2.4 تريليون دولار.
إقرأ المزيد
وتعتمد القوة الاقتصادية لولاية تكساس على عدة عوامل من أبرزها:
- تعليم القوى العاملة: تضم ولاية تكساس أكثر من 300 مدرسة تجارية و125 برنامجا تقنيا. وتعمل الولاية على تحسين مهارات الكوادر من تدريب وإعادة تدريب القوى العاملة.
- السمعة التجارية: تدعم الولاية الشركات الكبيرة والصغيرة، ويتواجد في تكساس 100 من أكبر ألف شركة عامة وخاصة في الولايات المتحدة.
- الموراد الطبيعية: تمتلك ولاية تكساس موارد طبيعية هائلة، حيث تنتج نحو 40% من النفط الأمريكي وقرابة ربع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كذلك تصنف تكساس كأكبر ولاية من حيث إنتاج طاقة الرياح والثانية في إنتاج الطاقة الشمسية.
- تعتبر ولاية تكساس من أفضل الولايات للأعمال التجارية، حيث تفرض معدلات ضرائب منخفضة مقارنة بولايات أخرى وتسمح للشركات التوسع في أسواق جديدة وزيادة الدخل.
- تمتلك ولاية تكساس بنية مواصلات هائلة، حيث تمتلك أكبر شبكة مواصلات في البلاد تتألف أكثر من 313200 ميلا من الطرق العامة، و10400 ميلا من السكك الحديدية، و380 مطارا.
المصدر: Businessintexas
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الكونغرس الأمريكي تكساس جو بايدن واشنطن الولایات المتحدة ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
هل ترد الجزائر على فرنسا بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، أعلن السفير الجزائري لدى واشنطن، صبري بوقادوم، عن العمل المشترك على تنفيذ خطط تنفيذية قصيرة المدى لتوسيع الشراكة بين البلدين.
هذه الخطط تشمل مجالات متنوعة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، وصفقات شراء الأسلحة، إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
في يناير 2025، وقع البلدين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجالات حساسة تشمل الأمن البحري، البحث والإنقاذ، ومكافحة الإرهاب. بوقادوم أكد أن المذكرة تمثل إطارًا قانونيًا ينظم التعاون القائم منذ سنوات وتفتح الباب أمام مزيد من الفرص المستقبلية، موضحًا أن الطرفين يسعيان لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية وتحقيق تكامل في صفقات الأسلحة.
كما كشف السفير عن أن ممثلين من البلدين يعملون حاليًا على تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة، تهدف إلى تحديد الخطوات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم، مما يضع أساسًا قويًا للعلاقات العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة في المستقبل.
في حديثه حول ديناميكيات التعاون الأمني، أشار بوقادوم إلى أن الجزائر تتمتع بميزة استراتيجية تتمثل في "العامل البشري".
وأضاف أن جمع المعلومات الاستخباراتية لا يقتصر على التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية، بل يشمل أيضًا فهم المجتمعات المحلية والقبائل والتفاعلات الثقافية. وهو ما يمنح الجزائر دورًا مميزًا في تعزيز الأمن الإقليمي.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات والنفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية، أكدت الجزائر أنها تواصل لعب دور محوري في القارة، بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاستراتيجية. الجزائر ترى في هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز مكانتها كحليف رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل.
بجانب التعاون الأمني، تناول السفير الجزائري موضوع تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك بيئة ملائمة لاستضافة مراكز البيانات بأسعار تنافسية، وهو ما يشكل فرصة هامة في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما أكد أن الجزائر تسعى لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الموارد الطبيعية والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، التي تعد محط اهتمام عالمي في صناعة البطاريات.
على الرغم من أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، أبدى بوقادوم تفاؤله بشأن استمرارية العلاقة العسكرية بين البلدين حتى مع الولاية الثانية المحتملة للرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن الجزائر لا تفضل أي إدارة معينة بل تسعى لتعزيز التعاون مع جميع الإدارات الأمريكية، من خلال تقديم مزايا اقتصادية وأمنية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بالتوترات السابقة خلال ولاية ترامب، خاصة بعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أكد السفير الجزائري أن الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها الثابت بشأن القضية الصحراوية، معتبرة أن هذه المسائل لا تؤثر على مسار التعاون العسكري بين البلدين.
مع توقيع مذكرة التفاهم، تفتح الجزائر والولايات المتحدة صفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري، ما يعزز من علاقة البلدين في مجالات متعددة تشمل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد الرقمي. وبالنظر إلى الطموحات المشتركة والتحديات الإقليمية، يبدو أن التعاون بين الجزائر وواشنطن سيمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الطرفين في السنوات المقبلة.
إقرأ أيضا: معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة
ورأى الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي، أن تعزيز العلاقات الجزائرية مع الولايات المتحدة يأتي في جزء كبير منه نتيجة التوترات المستمرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ومحاولة جزائرية للضغط على باريس.
وفيما يبدو أن الجزائر تحاول تنويع شركائها الاستراتيجيين، يعتقد مولاي في حديث مع "عربي21" أن التحولات في السياسة الخارجية الجزائرية بقدر ما تُظهر رغبة في الابتعاد عن الهيمنة الفرنسية التقليدية والتركيز على بناء تحالفات جديدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فإنها أيضا تعكس محاولة لإظهار أن الجزائر تواجه ضغوطا كبيرة من قوى استعمارية لها تاريخ سلبي لدى الرأي العام الجزائري، بما يخفف من حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها السلطات الجزائرية اقتصاديا وسياسيا.
وقال: "تعتبر الجزائر وفرنسا جارتين تاريخيتين، ولكن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوترة بسبب الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر. الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي لمدة 132 عامًا (1830-1962)، وهو ما ترك آثارًا عميقة في العلاقات بين البلدين. ورغم الاستقلال الذي حققته الجزائر في عام 1962، إلا أن قضايا مثل الذاكرة التاريخية، الذاكرة الاستعمارية، والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، ما تزال تثير التوترات بين الطرفين".
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا متزايدًا في ضوء قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى رأس هذه القضايا موقف باريس من مصير الصحراء الغربية والعلاقات مع المغرب، مما دفع الجزائر إلى البحث عن علاقات استراتيجية جديدة مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا".
وأكد مولاي، أنه "من خلال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة في يناير 2025، يظهر أن الجزائر تسعى لتوسيع آفاق تعاونها الأمني والعسكري مع واشنطن، والآن هناك توجه لفتح معادن الجزائر إلى الاستثمار الأمريكي، الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب".
وأضاف: "على الرغم من التوترات مع فرنسا، إلا أن الجزائر لا تنوي قطع علاقاتها مع باريس بشكل كامل. فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تظل مهمة".
ويعتقد مولاي أن "الجزائر لن تذهب بعيدا في التصعيد ضد باريس وإنما هي تسعى لتحقيق موازنة بين التعاون مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وبين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا"، وفق تعبيره.
يذكر أن المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، كانت قد أشارت في تصريحات صحفية مؤخرا أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه"، مشددة على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".، وفق تعبيرها.
إقرأ أيضا: الجزائر والولايات المتحدة توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري (شاهد)
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون