زنقة 20 | الرباط

تترأس وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي السفيرة بوني جينكينز ، اليوم الاثنين وفد الولايات المتحدة إلى الرباط ومراكش ، في زيارة تستغرق خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (بي إس اي).

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية – في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني – أن جينكينز ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني يتشاركان في رئاسة هذا الحدث، الذي يهدف إلى تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة، وهي جهد عالمي دائم لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.

Heading to Morocco to lead the U.S. delegation to the Proliferation Security Initiative African Political Meeting. This will be the largest #PSI event on the African continent with 30+ nations. @StateISN @USEmbMorocco @Marocdiplo_EN @ProliferationI https://t.co/RLkwqb0ylN

— U/S of State for Arms Control & Int'l Security (@UnderSecT) January 28, 2024

وفي الاجتماع السياسي رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهو الأكبر على الإطلاق في القارة الإفريقية، ستلقي جينكينز البيان الوطني للولايات المتحدة، وتعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائها من الدول المشاركة، وتحضر عرضًا حيًا للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي يعرض فرص بناء القدرات لشركاء الاجتماع السياسي رفيع المستوى.

وأثناء وجودها في الرباط، ستعقد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، لمناقشة التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والمغرب والأمن في إفريقيا.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • وزير بريطاني يحل بالرباط لبحث إنخراط الشركات البريطانية في مشاريع مونديال 2030
  • الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
  • الكرملين: بوتين وافق على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
  • جوتيريش: عمليات إسرائيل بلغت مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة
  • السفيرة الأميركية تُشيد بجهود وزارة الشؤون في مكافحة الإتجار بالبشر
  • وزير الخارجية الإسباني: العلاقات الجيدة بين ترامب والمغرب لن تؤثر في قضية سبتة ومليلية
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • مفاوضات متقدمة لتصنيع طائرات إمبراير البرازيلية الضخمة بالمغرب
  • الأوبزرفر: ستارمر يمشي على حبل مشدود بين أوروبا والولايات المتحدة
  • الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تحاولان بكل جهد تحسين العلاقات المشتركة