الوزير بنموسى: تم طي ملف “المتعاقدين” نهائيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء “استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة”، مشيرا إلى أن أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.
وأبرز، في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين 29 يناير 2023، أن مشروع القانون الذي تم تقديمه في اللجنة، بعدما صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين”، إذ أكد أنه سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.
وأكد أن الحكومة، من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، تهدف إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.
ولفت إلى أن مشروع القانون السالف الذكر يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأوضح بنموسى أنه “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”، مضيفا أنه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.
كما أن هذا المشروع، يقول بنموسى، يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: موظفی الوزارة فی إطار
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد النسائي” يوسع برامجه في الرمس ضمن مشروع قرى الإمارات
زار وفد من الاتحاد النسائي العام منطقة “الرمس” – التابعة لإمارة رأس الخيمة، ضمن جهوده لتوسيع مجال تطبيق برامجه التنموية في كافة قرى الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
والتقى الوفد مجموعة من النساء من مختلف الأعمار لمناقشة التطلعات والاحتياجات، إضافة إلى استعراض البرامج التنموية المقدمة من الاتحاد النسائي إلى قرى الإمارات، والتي تتضمن مبادرات التلاحم المجتمعي، وبناء القدرات، والأسر المنتجة، والرياضة. كما تم تنظيم معرض للأسر المنتجة، ويوم مفتوح لرياضة المرأة.
ويحرص الاتحاد النسائي بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على المشاركة في كل الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية للاتحاد النسائي ليشمل نطاق خدماتها كافة قرى الإمارات.
وأكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي خصصت عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، لتعزيز سبل التعاون مع كافة شركائهم الإستراتيجيين، للوقوف معاً يداً بيد لترسيخ القيم وتفعيل المبادرات التي تنطلق من المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته، وتستهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس على جميع فئات المجتمع بشرائحه ومكوناته، لافتة إلى أنها فرصة يغتنمها الاتحاد لأداء دور مؤثر وفاعل في ترسيخ مفاهيم التلاحم والتآخي والشمولية والمرونة والتفاؤل في المجتمع الإماراتي.
وأشارت إلى حرص الاتحاد على المساهمة ضمن جهود الدولة في تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان قرى الإمارات.
من جانبه أكد محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، اتباع المجلس نهج القيادة الرشيدة في تكثيف الجهود خلال “عام المجتمع” والتزامه بتعزيز التعاون مع الاتحاد النسائي، تماشياً مع رؤيته الإستراتيجية التي تضع الشباب في صميم أولوياته، باعتبارهم الأساس لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن هذا التعاون ، يجسد الأهداف المشتركة من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين الشباب، مع تركيز خاص على دعم مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة، وتوفير بيئة داعمة تُعزز من حضورهن ومساهمتهن في المشهد الرياضي محليا ودوليا، بجانب دعم النساء في مجال الحرف اليدوية، وتشجيع ابتكاراتهن لضمان استدامة هذه الفنون التقليدية وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جهتها أعربت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي عن سعادتهم بالاجتماع مع عدد من أفراد المجتمع خاصة النساء من مختلف الفئات العمرية في منطقة “الرمس”، لبحث احتياجاتهم والعمل على توسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وأوضحت أن التعاون بين الاتحاد ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يأتي في إطار حرصهما على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في الدولة، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
وتولي البرامج التنموية في كافة قرى الإمارات، أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، والتي ترتبط بالمبادرات الإستراتيجية التالية، دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل.
وتترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، التالية، النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة – الأعراس الجماعية، وفعاليات متنوعة للأطفال، والتي تتناغم في مبتغاها مع إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 – 2026.
يذكر أنه تم البدء في تنفيذ البرامج التنموية في شهر أغسطس 2024، وذلك مع مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ”قرى الإمارات” في تطبيق متجري وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة.
وتم تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال، وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج “أطلق” للصغار، بجانب يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك في منطقة “قدفع”.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد