45 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في الشارقة خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل في الإمارة خلال عام 2023 بلغ 44 مليونا و750 ألفا و477 راكبا من بينهم 32 مليونا و768 ألفا و656 استخدموا مركبات الأجرة و11 مليونا و932 ألفا و880 راكبا استخدموا أسطول حافلات النقل، فيما بلغ عدد مستخدمي النقل البحري خلال 6 أشهر 48 ألفا و941 راكبا.
كما بلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال العام الماضي 616 ألفا و312 مكالمة في حين بلغ عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال لطلب الخدمات 381 ألفا و863.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية جمعت ممثلي وسائل الإعلام مع مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة نظمها نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن مبادرة “تواصل “بهدف تعزيز التواصل البناء مع وسائل الإعلام والتعريف بمبادرات الهيئة وأبرز مشروعاتها وخططها التطويرية الداعمة للتنمية المستدامة والنهضة الحضارية والتجارية والسياحية للإمارة.
حضر اللقاء – الذي عقد بمقر الهيئة – سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وسعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وسعادة علياء السويدي مدير المكتب وأسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة وعبد العزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.
وأكد المهندس يوسف العثمني تبني الهيئة لأفضل الإستراتيجيات وأساليب التواصل وتوظيف أحدث التقنيات لمواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، لافتا إلى أن الهيئة جعلت من مواقع التواصل الاجتماعي بوابات معلوماتية محدثة باستمرار ومفتوحة بينها وبين مختلف وسائل الإعلام من أجل ضمان وصول أخبار وتطورات ونظام الطرق والمواصلات في الشارقة إلى الجمهور بأسرع وقت.
وأوضح أن الهيئة تحرص على العمل وفق إستراتيجية واضحة ونهج مدروس لاستمرارية تطوير وتحسين الطرق الداخلية التي تحظى جميعها باهتمام الهيئة، لضمان تعزيز منظومة الطرق بالإمارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى تبني الهيئة نهج التطور والابتكار بالعمل المشترك مع مختلف الدوائر والجهات ذات الصلة.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة خلال الجلسة إلى وجود مجموعة من المبادرات وحزمة من المشاريع الجاري العمل عليها والتي من شأنها أن تنظم عملية الحركة المرورية بالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية سيتم الكشف عنها خلال العام الجاري إلى جانب خططها في تحديث أسطولها من الحافلات ومركبات الأجرة والتي تعمل داخل الإمارة وخارجها وفق أحدث الأنظمة المتبعة على مستوى العالم .
من جانبه أكد سعادة طارق سعيد علاي حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على بناء ومد جسور التواصل بين جهات ودوائر إمارة الشارقة ومختلف وسائل الإعلام في دولة الإمارات بما يدعم جهود إمارة الشارقة في التطوير المستمر لخدماتها، مشيداً بالتعاون المثمر مع هيئة الطرق والمواصلات وشفافية الحوار لنقل معلوماتها بدقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية