نائبة تطالب الحكومة بتفعيل نسبة الـ 5% لتوظيف ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة آية فوزي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة في الفترة الماضية لم يكن لها أي دور في تنفيذ قانون قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك رغم أهمية القانون في تقديم الخدمات لتلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
وأضافت، أن التعديلات المقدمة بشأن قانون قادرون باختلاف، مهمة جدا فى تفعيل بنود القانون على أرض الواقع، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، سواء في وسائل النقل أو الدمج في المدارس وغيرها.
وشددت، على ضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور، التى تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، ووجهت سؤالا للحكومة بشأن تفعيل النص الخاص بتخصيص نسبة 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضروة الالتزام بذلك النص وتفعيل النسبة حتى يستطيع أصحاب تلك الفئة من الحصول على فرص عمل تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة. وأعلنت النائبة موافقتها على مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب توظيف ذوي الإعاقة الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.