نائبة تطالب الحكومة بتفعيل نسبة الـ 5% لتوظيف ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة آية فوزي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة في الفترة الماضية لم يكن لها أي دور في تنفيذ قانون قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك رغم أهمية القانون في تقديم الخدمات لتلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
وأضافت، أن التعديلات المقدمة بشأن قانون قادرون باختلاف، مهمة جدا فى تفعيل بنود القانون على أرض الواقع، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، سواء في وسائل النقل أو الدمج في المدارس وغيرها.
وشددت، على ضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور، التى تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، ووجهت سؤالا للحكومة بشأن تفعيل النص الخاص بتخصيص نسبة 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضروة الالتزام بذلك النص وتفعيل النسبة حتى يستطيع أصحاب تلك الفئة من الحصول على فرص عمل تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة. وأعلنت النائبة موافقتها على مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب توظيف ذوي الإعاقة الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية