النواب يوافق نهائيا على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس وبصفة نهائية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبا لأية ظروف طارئة.
ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 ألف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طن متري من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوكالة الفرنسية للتنمية جمهورية مصر العربية جمهورية فرنسا
إقرأ أيضاً:
القضاء يغلق نهائيا ملف القتل غير العمد بقضية أليك بالدوين
رفضت المحكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية -أمس الاثنين- استئنافا يطالب بإعادة النظر في إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة ضد الممثل أليك بالدوين. وتتعلق التهمة بحادثة إطلاق النار المأساوية التي أودت بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أثناء تصوير فيلم "راست" Rust.
وجاء بيان مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الأولى ليؤكد أن المدعية كاري موريس سحبت الاستئناف الذي قدمته سابقًا معلنة أنها لن تتابع القضية بمحكمة الاستئناف، وأشارت في بيان "لقد كان هدفنا دائما تحقيق العدالة لهاتشينز. نأسف لعدم محاسبة بالدوين على دوره في وفاتها، ونتمنى أن تحقق القضايا المعلقة العدالة لعائلتها".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أفضل أفلام الرعب عام 2024 علم النفس يخبرنا أسباب نجاحهاlist 2 of 2الأرباح الذهبية.. نجوم هوليود الأعلى دخلا في 2024end of listمن جهته، وصف محاميا الدفاع لوك نيكاس وأليكس سبيرو القرار بأنه "انتصار عظيم" مشددين على أن ما حدث كان "مأساة إنسانية وليس جريمة جنائية". وأضافا أن القضاء أكد موقفهما منذ البداية بأن الممثل لم يرتكب أي مخالفة جنائية.
تفاصيل القضيةبدأت المحاكمة في يوليو/تموز 2023 عندما وجهت لبالدوين اتهامات بالإهمال الجنائي لقيامه بإطلاق النار من مسدس "Colt .45" أثناء تحضيره لأحد المشاهد. وجادل الادعاء بأن بالدوين تصرف بإهمال حين استخدم المسدس دون التأكد من سلامته.
إعلانومع ذلك، وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قررت القاضية ماري مارلو سومر إسقاط القضية بناء على مزاعم بأن الادعاء حجب أدلة رئيسية، بما في ذلك مجموعة من الرصاصات. ووصفت القاضية تصرف الادعاء بأنه "قريب جدا من سوء النية" وأظهر علامات على التلاعب.
وأشار الدفاع عن بالدوين إلى أن مسؤولية إجراءات السلامة على موقع التصوير لا تقع على عاتق الممثل، وأنه لم يكن على علم بوجود رصاص حي في السلاح.
ردود الأفعالبعد إسقاط القضية، قدمت المدعية الخاصة كاري موريسي إشعارا بالاستئناف مدعية أن القاضية تعرضت للتضليل، وأن الأدلة التي حُجبت كانت غير ذات صلة بالقضية. إلا أن مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو رفض متابعة القضية، مما أدى إلى إسدال الستار على الملف.
تأثير الحادثة على الصناعةأثارت الحادثة جدلا واسعا في أوساط صناعة السينما، مما دفع العديد من الجهات لمراجعة بروتوكولات السلامة على مواقع التصوير. كما أعادت القضية تسليط الضوء على استخدام الأسلحة الحقيقية في الإنتاجات السينمائية، وسط دعوات لاستبدالها بتقنيات رقمية لتجنب الحوادث المأساوية مستقبلاً.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي