النواب يوافق نهائيا على اتفاقية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس وبصفة نهائية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبا لأية ظروف طارئة.
ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 ألف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طن متري من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوكالة الفرنسية للتنمية جمهورية مصر العربية جمهورية فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة