زاهي حواس يؤكد ضرورة استمرار الجهود الحكومية لاستعادة الآثار المصرية المهربة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد عالم الآثار وزير الدولة للآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، ضرورة استمرار الجهود الحكومية لاستعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج.
وقال حواس - في ندوة بعنوان "استرداد الآثار المصرية" على هامش فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم /الاثنين/ - إنه ينظم حملة توقيعات شعبية عبر موقعه الإلكتروني للمطالبة بعودة الآثار إلى مصر.
وأوضح اهتمامه بعودة الآثار المسروقة منذ بداية عمله في قطاع الآثار، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت كانت جهود استعادة الآثار ملقاة على عاتق وزارة الخارجية.. مستعرضًا جهود استعادة الآثار المصرية.
وأضاف أن أول قطعة تم استردادها كانت عام 1983 عندما ذهب لافتتاح معرض رمسيس الثاني في بوسطن، وعلم أن متحف بوسطن للفنون الجميلة اشترى 4 قطع أثرية مقطوعة من مقبرة تعود للدولة القديمة، موضحًا أنه نجح في استعادة القطع.
وأكد أن المرة الثانية كانت تخص متحف سان فرانسيسكو عندما نجح في استعادة لوحة مسروقة من منطقة سقارة، قائلًا "عندما توليت وزارة الدولة للآثار أسس إدارة الآثار المستردة، وقمنا بعمل جرد للمخازن واكتشفنا أن لصوص الآثار سرقوا بعض البرديات وسربوها لأوروبا، وتم الكشف عنها واستعادتها ومعاقبة اللصوص بالسجن".
وتابع "قمنا ببناء 50 مخزنًا متحفيًا ساهمت في إنقاذ آثار مصر من السرقة، وعقدنا اتفاقيات دولية مع 16 دولة لمنع سرقة الآثار وخلال فترة وجودي في الوزارة استعدنا 6 آلاف قطعة أثرية".
وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لاستعادة الآثار تضم مختصين من كافة الجهات المعنية، موضحا أنه لا يوجد قانونًا دوليًا لاستعادة الآثار إلا في مصر، منوهًا بأنه حذر المتاحف الدولية من أن أي منها يعرض أو يشتري قطعًا أثرية مسروقة لن يعمل في مصر وهو ما ساهم في منع تلك الظاهرة.
وقال "إن متحف سانت لويس عرض قطعة مسروقة من المتحف المصري، ونظمنا ضده حملة كبيرة وأبلغت عنه الأمن الداخلي في أمريكا وأقمنا دعوى قضائية وحكم فيها لصالحنا".
وأوضح أنه تم استعادة مومياوات رمسيس الثانية وأحمس التي كانت مسروقة خارج مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مستعرضًا جهوده لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا وحجر رشيد من بريطانيا.
من جانبه..قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية عمر سليم إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة يوميًا بملف استرداد الآثار المهربة، مثمنًا تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار والتي تعد الأولى من نوعها كمؤسسة رسمية ومقننة في استرداد الآثار برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف "أن اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار تجمع المادة العلمية والقانونية معًا مما يسهل عملية الاسترداد"، مؤكداً أن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للتحقق من الإبلاغ عن الآثار المهربة.
ودعا إلى إطلاق حملة لتشجيع من لديه قطع أثرية بالخارج والداخل للإبلاغ عنها وكذلك في المزادات العامة لإبلاغ السفارات واتخاذ الإجراءات الخاصة بكل دولة حسب قوانينها؛ لاسترداد القطع الآثرية ووقف عرضها بالمزادات.
ولفت إلى أن هناك قطعًا أثرية كثيرة خرجت من مصر بعد ثورة يناير، ولذا تحاول سفارات مصر في مختلف الدول بمتابعة هذا الملف ووقف بيع القطع الأثرية بالمزادات، منوهًا بأن وزارة الخارجية تقوم بدراسة الطلبات التي يتم تقديمها حول ما تم رصده بالخارج وتقوم بالتحرك السريع بهذا الملف.
ونوه بأن هناك حاليًا صحوة بالخارج في العديد من الدول حول إعادة القطع الآثرية المهربة لموطنها الأصلي، مشيدًا بتطور ثقافة القطع الأثرية لبلادها، في إطار الحفاظ على التراث والهوية الخاصة بكل دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاستعادة الآثار الآثار المصریة استعادة الآثار
إقرأ أيضاً:
من ضبط أسلحة فلول النظام السابق لاستعادة حركة المطارات.. الإدارة السورية الجديدة: تأمين البلاد وتشغيل المرافق الحيوية
البلاد – دمشق
تسعى الإدارة السورية الجديدة لتحقيق هدفين أساسيين في طريقها لإعادة بناء الدولة: ضبط الأمن وكبح جماح فلول النظام السابق، واستعادة الخدمات الحيوية وتشغيل المرافق الأساسية مثل المطارات. يجمع هذا النهج بين القضاء على بقايا النظام المخلوع وتعزيز الحياة اليومية للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.
في محافظة حمص، شهدت عمليات ضبط الأمن نجاحًا ملموسًا بعد أن تمكنت إدارة الأمن العام من تفكيك شبكة تسليح كانت تُخطط لنقلها إلى مناطق أخرى لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية.
وضبطت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ببلدة المضابع بريف حمص الشرقي، مما يعكس قدرة الدولة على التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار. وتأتي هذه العملية في إطار حملة وطنية مستمرة لكبح جماح فلول النظام المخلوع التي لا تزال تسعى لإثارة الاضطرابات باستخدام ترسانة أسلحة دفينة.
يأتي هذا بعدما ضبطت إدارة الأمن العام مستودع أسلحة تابعًا لفلول النظام المخلوع، السبت، في مدينة القرداحة، يحتوي على صواريخ وقذائف هاون ودبابات، فيما تم استلام أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة. وتبرز هذه الجهود التكتيكية التزام الأجهزة الأمنية بتأمين الدولة ومنع استغلال أسلحة الماضي لشن هجمات جديدة ضد مؤسسات الدولة والقوات الأمنية.
وفي إطار استعادة الخدمات والمرافق في سوريا، أولت الإدارة الجديدة اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل المرافق الحيوية التي تعد شريان الحياة للمواطنين. فقد تم استكمال التجهيزات الفنية والإدارية في مطار حلب الدولي، مما مهد لاستئناف الرحلات الجوية الرسمية بعد توقف دام 14 عاماً. وشهد المطار الأحد انطلاق رحلة تجريبية ضمت وفدًا من الجهات المختصة في الملكية الأردنية والطيران المدني الأردني، لتأكيد جاهزية المطار لاستقبال الرحلات واستعادة النشاط المدني المعتاد.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، أن رحلات رسمية ستنطلق إلى مطار حلب الدولي في سوريا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بعد استكمال التجهيزات الفنية والإدارية.
واستأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، حيث تُسيّر حاليًا 11 رحلة أسبوعية إلى المطار، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، اعتبارًا من 18 مارس الجاري، مؤكدةً جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا