إتحاد دار مساليت – بيان صحفي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
إتحـــــــاد دار مســـــــــاليت
بيـــــــــان ترحــــــــــيب
نعبر عن سرورنا في إتحاد دار مساليت بزيارة السيد كريم خان ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لمعسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد. نرى في هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تتيح لمسؤول أممي الإطلاق على ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستماع إلى المتأثرين من عملية التهجير القسري التي نفذتها مليشيات الجنجويد (الدعم السريع) ضد أهالي ولاية غرب دارفور “سلطنة دار مساليت” مستهدفةً القبائل الأفريقية وخاصةً قبيلة المساليت.
•نتيجة لذلك ، ارتكبت المليشيا أفظع أنواع جرائم الإبادة الجماعية من قتل وحرق واستهداف متعمد لرموز الإدارات الأهلية والتعرض لجثثهم ، وحتى دفن بعضهم أحياء ، وذلك ضمن خطة لتغيير الديمغرافي للسكان الأصليين في المنطقة التي بدأت من عام 2003م. وأدت هذه الجرائم إلى قتل أكثر من 20 الف مواطن وتشريد أكثر من 800 ألف لاجئ إلى تشاد في معسكرات “أدري وأبتنقي ومجي واركوم 1و2” ، بالإضافة إلى عدد (13) معسكر كانت موجودة سابقًا رغم ظروفها الإنسانية الصعبة.
•نأمل أن تكون هذه الزيارة للمدعي العام مثمرة ، لأنه يمثل رأس العدالة الدولية في البلاد والمنطقة ، ولما يبذله من جهد كبير لإسترداد الحقوق، ووقف الظلم المنهجي والاستهداف المباشر من الطغاة للمجتمعات الضعيفة ، ووقف حالة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة التي ما زالت ترتكبها مليشيا الجنجويد.
•نحن لا نملك إلا أن ننبه المدعي العام إلى أن هناك مجازر لا يمكن للقلم أن يكتبها أو للسان أن يحكيها أو للعين المجردة أو العدسات المبتكرة أن تنقلها ، وندعو السيد كريم خان أن لا يعتمد على التقارير الرسمية التي أعدها الجهات الرسمية ، بل ندعوه إلى الوقوف بنفسه على تلك المعسكرات ، وسماع القصص والمآسي من النساء والشيوخ والأطفال.
•كما نؤكد نحن في إتحاد دار مساليت أننا مستعدون تماماً للتعاون مع المدعي وتزويده بجميع الوثائق عن الجرائم التي ارتكبتها المليشيا.
•كما نناشد جميع ممثلي ضحايا الحرب وضحايا الإبادة الجماعية في الداخل التعاون مع المدعي والتعبير عن استعدادهم لإعطاء شهاداتهم وإثبات التهم الجنائية الموجهة ضد مليشيات الجنجويد (الدعم السريع).
•وفي هذه المناسبة ، ندعو جميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن تأتي لتسجيل وتوثيق والوقوف على حالة التدمير والتطهير العرقي الذي تعرض له شعب دار مساليت وكيف أن ممتلكاتهم انتزعت.
الأمانة الإعلامية.
الأحد 28/يناير.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إتحاد بيان صحفي مساليت دار مسالیت
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية