مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية. جاءت موافقة النواب من حيث المبدء.
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنيةونص تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويا يمنح للشخص اعترافا وتقديرا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليا، وتمنح تعبيرا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف،: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء كما أنه أيضا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين. وتابع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن
الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف، كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وتابع التقرير، انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على نحو ما هو تالي:
(امادة الأولى)
جاءت المادة الأولى تتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.
(المادة الثانية)
جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (۱۲) مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية
المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.
(المادة الثالثة)
جاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البناء العظيم طبقا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.
نشره
(المادة الرابعة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب قانون الأوسمة والأنواط المدنية وسام البناء العظیم والأنواط المدنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية.
ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
والتعديل المقترح هو:
مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية:
يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ.
وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد.
وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي، ولأن اللغة القانونية هي ما تعنينا في هذا المقال والمقام، فلابد من الحديث عن سوء استخدام أداة نحوية شديدة الأهمية، إذ أنها تقلب المعنى المراد إلى الضد.
وأوضح بكري، أن الخطأ في استخدام باء الاستبدال يمثل إشكالية لغوية وقانونية في آن معًا، إذ إن الأحكام القانونية تأتي بقالب لغوي ينبثق عنه المعنى الذي يبتغيه المشرع، وبطبيعة الحال فإن الخطأ في التركيب اللغوي يؤدي بالضرورة إلى خطأ في الحكم القانوني الذي يترتب على ذلك التركيب.
وأشار بكري إلى أنه من المتفق عليه أن الأصل في كلمة «استبدال» أن يتبعها اسم متصل بالباء كأن نقول: استبدلت قلمًا بكتاب، فالكتاب هو المتروك، والقلم هو المأخوذ، ونقصد بالمتروك أو المستبعد أو المحذوف هو ما يتم التخلي عنه بناء على استبدالنا شيئًا بآخر، وعليه الاستبدال هذه تعني أن شيئًا ذهب وشيئًا جاء، والذي ذهب يكون متصلًا بالباء.
وتابع: وقد وردت صيغة هذا الاستبدال هذه كثيرًا في القرآن الكريم منها قوله تعالى قال: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» الآية (61) من سورة البقرة، ونلحظ هنا أن الباء قد لحقت بالمتروك، ففي الآية ثمة استنكار وتوبيخ لمن استبدل ما هو أدنى بالذي هو خير، بمعنى أنه ترك الخير وأخذ ما هو أدنى منه.
وواصل: من أمثلة النصوص القانونية ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2016 ما نصه: «يُستبدل مسمى مجمع الصناعات الوطنية بمسمى «مجمع التقنية» أينما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2023، المشار إليه.
وأردف: لعل الأمر يختلط على القارئ للوهلة الأولى ليتساءل ما هو المسمى الجديد؟ هل مجمع التقنية أم مجمع الصناعات الوطنية؟ والإجابة بسيطة، إذ إن الباء تُلحق بالمتروك، لذلك يكون مجمع الصناعات الوطنية هو المسمى الجديد ومجمع التقنية هو الاسم القديم المتروك لاقترانه بالباء.
اقرأ أيضاًعاجل | مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام
«مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025