خليفة التربوية تعلن بدء فرز وتحكيم الأعمال المرشحة لدورة 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، بدء مرحلة فرز وتحكيم وتقييم الأعمال المرشحة للدورة الحالية 2024، والتي تضمنت 10 مجالات موزعين على 17 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية.
ومجالات الجائزة هي، الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر "فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس”، ومجال التعليم العام "فئة المعلم المبدع وفئة الأداء التعليمي المؤسسي"، ومجال التعليم العالي" فئة الأستاذ الجامعي المتميز"، ومجال أصحاب الهمم "فئة الأفراد وفئة المؤسسات والمراكز"، ومجال التعليم وخدمة المجتمع" فئة المؤسسات وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة"، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية "فئة الأستاذ الجامعي المتميز"، ومجال البحوث التربوية" فئة البحوث التربوية وفئة البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل"، ومجال التأليف التربوي للطفل " فئة الإبداعات التربوية"، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة "فئة الأفراد وفئة المؤسسات وفئة الطلاب" .
وأكد الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، حرص الأمانة العامة للجائزة على اختيار أفضل الكفاءات من الخبراء والمتخصصين ضمن لجان التحكيم مع اهتمامها بتوفر التنوع لأعضاء لجان التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنوع تخصصاتهم وخبراتهم العلمية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المرموقة التي ينتمي إليها كل منهم، بما يضمن ترجمة رسالة وأهداف الجائزة في ترسيخ التميز في الميدان التعليمي.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية هذا الاجتماع الذي ناقش خلاله المحكمون عدداً من المحاور المتعلقة بتعزيز رسالة الجائزة في نشر التميز في الميدان التعليمي، ودورها الحيوي في اكتشاف المواهب التربوية والأكاديمية ورعايتها، وتقديم الدعم الذي يمكن الفائزين في مختلف دورات الجائزة من إثراء بيئة التعلم في مختلف المراحل الدراسية على المستويات المحلية والإقليمية لجائزة خليفة التربوية .
وأشار إلى أن عملية التحكيم للأعمال المرشحة تتم في إطار شامل من الشفافية المطلقة والموضوعية، التي تستند إلى تميز المشاريع والأعمال المرشحة وكذلك الأثر الإيجابي الذي أحدثته في الميدان التربوي والتعليمي، مما يجعل التميز خياراً استراتيجياً لمختلف عناصر العملية التعليمية.
وتطرق العبري، خلال الاجتماع، إلى الخطة الزمنية المتعلقة بفرز وتحكيم وتقييم الأعمال المرشحة، والتي تتم جميعها إلكترونياً من قبل فرق متخصصة من لجان التحكيم التي تضم عدداً من الخبراء في مختلف المجالات المطروحة للجائزة بحيث تنتهي هذه العملية في نهاية مارس المقبل، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في الدورة الحالية في مايو المقبل.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم جائزة خليفة التربوية خلیفة التربویة
إقرأ أيضاً:
غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
حكومة تشكلت في ظروف متشابكة
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك اقتصادي وبعض الإيجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الأول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال".
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرائب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرائب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة:" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكلة لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ومراقبة تأخر الاستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة:" اختصارًا أوصي بالتوصيات الآتية حفاظًا على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظًا على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية