لجنة نيابية تصادق بالإجماع على منح صفة موظف لأطر الأكاديميات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون ينص على إضفاء صفة الموظفين على الموارد البشرية لاكاديميات التربية والتعليم، وذلك في سياق تنفيذ اتفاق الحكومة والنقابات لحل أزمة الإضرابات في قطاع التعليم. وقال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أمام اللجنة إن المشروع يأتي في سياق تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم مضيفا أنه يندرج في إطار “الإنهاء النهائي لملف التعاقد”.
وأوضح أن المشروع يستجيب لفئة من الأساتذة يشتكون من التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع.
وينص المشروع قانون على على أن موظفو الأكاديميات يتكونون من الفئات التالية:
أولا، موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
ثانيا، موظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات.
ثالثا، موظفون في وضعية إلحاق.
كلمات دلالية أساتذة أطر الأكاديميات تعليم مجلس النواب موظف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة أطر الأكاديميات تعليم مجلس النواب موظف
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا