لجنة نيابية تصادق بالإجماع على منح صفة موظف لأطر الأكاديميات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون ينص على إضفاء صفة الموظفين على الموارد البشرية لاكاديميات التربية والتعليم، وذلك في سياق تنفيذ اتفاق الحكومة والنقابات لحل أزمة الإضرابات في قطاع التعليم. وقال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أمام اللجنة إن المشروع يأتي في سياق تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم مضيفا أنه يندرج في إطار “الإنهاء النهائي لملف التعاقد”.
وأوضح أن المشروع يستجيب لفئة من الأساتذة يشتكون من التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع.
وينص المشروع قانون على على أن موظفو الأكاديميات يتكونون من الفئات التالية:
أولا، موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
ثانيا، موظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات.
ثالثا، موظفون في وضعية إلحاق.
كلمات دلالية أساتذة أطر الأكاديميات تعليم مجلس النواب موظف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة أطر الأكاديميات تعليم مجلس النواب موظف
إقرأ أيضاً:
المقريف يؤكد: التعليم يحتاج إلى أُسس تربوية متينة وشراكات استراتيجية مع وزارة الداخلية
ليبيا – دور وزارة التربية والتعليم وإطلاق مبادرات تربوية لحماية النشء
رؤية تربوية قبل تعليمية
أكد موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، أن دور الوزارة يأتي في إطار تربوي قبل أن يكون تعليميًا، مما يستدعي خلق تشابكات وتنسيق مع الوزارات ذات الطابع المشترك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التربوية. وأوضح المقريف في مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، كما نقلته صحيفة المرصد، أن الوزارة تركز على بناء قدرات تربوية تلبي متطلبات الأجيال الحالية التي تختلف عن السابقة.
إطلاق البرامج والمبادرات الوطنية
أشار المقريف إلى إطلاق العديد من البرامج التربوية المتنوعة، من بينها البرامج الدينية، بالإضافة إلى تدشين المشروع الوطني لحماية النشء من المؤثرات والمخدرات. يأتي هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت شعار “حماية أبنائنا التلاميذ في كافة الأعمار”، بهدف حماية الفئات العمرية دون 18 عامًا من التيارات المختلفة والمشاكل الاجتماعية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتدخل مبكرًا في مرحلة حساسة من حياة الأطفال، حيث يؤكد المقريف على أهمية “الغرس في الصغر كالنقش على الحجر”.
التعاون مع الجهات المختصة وإعداد الكوادر
أكد المقريف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية من خلال إعداد مؤهلين ومدربين وتنظيم دورات تدريبية على القاعدة الأفقية تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية. وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات بين الإدارات المختصة والخبراء، استعدادًا لإطلاق المشروع الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهازها المختص. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إعداد المدربين على مستوى جميع المراقبات التعليمية، تليها مرحلة تنفيذ الدورات التدريبية وفق جدول زمني محدد، مع ضرورة تضافر جهود إدارات الخدمة المجتمعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، بالتعاون مع مركز التدريب المسؤول عن إعداد الحقيبة التدريبية.
دور الجهات الصحية
أشار المقريف إلى إمكانية مشاركة جهات مختصة في وزارة الصحة في دعم هذا المشروع، نظرًا لأهمية الصحة كجزء أساسي من العملية التربوية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى حماية النشء على كافة الأصعدة.
تعزيز البنية التحتية للتعليم
يأتي هذا النهج التربوي المتكامل في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتعزيز البنية التحتية للتعليم وتطوير البرامج التربوية التي تخدم مستقبل الأجيال الليبية، مع ضمان حماية الأطفال من المخاطر المؤثرة على نموهم وتطورهم الاجتماعي والنفسي.