NYT: أمريكا علقت دعم الأونروا دون التأكد من صحة الاتهامات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شددت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على أن الولايات المتحدة اطلعت على ملف الاتهامات الذي قدمته إسرائيل ضد موظفي "الأونروا" في غزة وقبلت بما فيه رغم أنها لم تتأكد من صحته.
وقالت الصحيفة في تقرير أعده باتريك كينغزلي ورونين بيرغمان، وترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة رأت أن المعلومات حول الموظفين الذين تزعم "إسرائيل" إنهم لعبوا دورا في هجمات حماس في 7 تشرين الأول /أكتوبر موثوقة لكي تعلق تمويل وكالة تشغيل وإغاثة الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت أن "إسرائيل" قدمت الملف إلى أمريكا في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارات تدعو فيها "إسرائيل" للحد من إبادة الفلسطينيين والإلتزام بميثاق الإبادة الجماعية. وبحسب الملف الإسرائيلي فإن "واحدا من الموظفين متهم باختطاف امرأة وآخر قدم ذخيرة ووصف ثالث بأنه شارك في عمليات قتل في كيبوتس قتل فيه 97 شخصا".
ووصف المتهمون بأنهم عمال في الأونروا التي توفر المدارس والسكن وتطعم مئات الآلاف من أهل غزة. ويوجه الملف الذي اتهامات لأعداد من العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة بزعم أنهم لعبوا دورا في هجمات حماس.
وقالت الأمم المتحدة إنها عزلت عددا منهم بعدما أحيطت بالاتهامات. ولم يعرف إلا القليل عن المزاعم الإسرائيلية إلا بعدما راجعت "نيويورك تايمز" الملف يوم الأحد. وقادت الاتهامات ثماني دول بمن فيها الولايات المتحدة لتعليق دعمها للأونروا.
وذكرت الصحيفة أن الموظفين يتهمون بالمشاركة في الهجمات أو المساعدة في الأيام التي تلتها. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، يوم الأحد مواصلة دعم الوكالة ، وقال إنه تم تسريح 9 من 12 شخصا وردت أسماؤهم في الملف. لكن غويتريش حث الدول التي علقت دعمها التفكير، خاصة أن قطاع غزة يواجه اليوم كارثة إنسانية، شرد معظم سكانه ودمرت كامل البنية التحتية فيه.
وتعتبر الأونروا من أكبر الهيئات التي تقدم الدعم الإنساني وهي أكبر مصدر تشغيل للسكان حيث يعمل فيها أكثر من 13,000 موظفا. وعندما سئلت عن الاتهامات يوم الأحد، قالت الأونروا إن اثنين من الـ12 شخصا في عداد الأموات ولكنها لم تقدم معلومات عن البقية حيث تجري خدمات المراقبة الداخلية تحقيقا، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين غربيين أكدوا أنهم أحيطوا بمحتويات التقرير في الأيام الماضية، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التأكد من صحتها. وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة التي لم تكن قادرة على التحقق من المعلومات لكنها مضت في قرار تعليق الدعم.
وتحققت "نيويورك تايمز" من هوية أحد الذين اتهمتهم "إسرائيل"، وهو مدير مخزن ويظهر حسابه على منصات التواصل الإجتماعي أنه عامل في الوكالة ويرتدي زيها.
وحدد الملف الذي قدمته "إسرائيل" للولايات المتحدة يوم الجمعة أسماء ووظائف العاملين في الأونروا وكذا التهم الموجهة إليهم. ويقول الملف الإسرائيلي إن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت حركة ستة رجال في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أما البقية فقد رصدت حركتهم داخل غزة أثناء مكالمات هاتفية، تقول إسرائيل إنهم ناقشوا دورهم في هجمات حماس. وتلقى ثلاثة رسائل نصية للحضور إلى أماكن التجمع في 7 تشرين الأول/أكتوبر وطلب من واحد إحضار قنابل صاروخية مخزنة في منزله، حسبما ما جاء في الملف، وفقا للتقرير.
وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل وصفت 10 من المتهمين بأنهم عناصر في حماس وواحد ينتمي إلى جماعة مسلحة أخرى وهي الجهاد الإسلامي. ومع أن 7 من الذين ذكرهم الملف هم مدرسون في عدد من مدارس الأونروا ويعملون في تدريس الرياضيات واللغة العربية إلا أن اثنين عملوا في مدارس بوظائف أخرى. ووصف الثلاثة المتبقين بأنهم مسجل، وعامل اجتماعي ومدير مخزن. ويقدم الملف معلومات تفصيلية عن مستشار في مدرسة في خانيونس، جنوب غزة الذي اتهم مع ابنه باختطاف امرأة في إسرائيل. واتهم عامل اجتماعي من النصيرات، وسط غزة بالمساعدة بجلب جثة جندي إسرائيلي ميت إلى القطاع، وكذا توزيع الذخيرة وتنسيق العربات في يوم الهجوم".
ووفقا للصحيفة، فإن الاتهامات تأتي على خلفية التوتر المستمر بين "إسرائيل" والوكالة الدولية التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ 1949. وتوفر الوكالة مساعدات لخمسة ملايين لاجئ حول الشرق الأوسط، والذين لم يتم حل وضعهم رغم سنوات من المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" ترى أن مجرد وجود الوكالة يمنع اللاجئين من الاندماج في الدول التي لجأوا إليها وتجعلهم متمسكين بحلم العودة إلى قراهم ومدنهم التي فروا منها عام 1948 والتي قامت عليها إسرائيل. وترفض الأخيرة عودتهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها الولايات المساعدات للوكالة، ففي عهد إدارة دونالد ترامب أوقفت المساعدات للضغط على الفلسطينيين القبول بالمقترحات الأمريكية للتسوية والضغط عليهم لكي يتوقفوا الحديث عن حق العودة. لكن الأزمة الحالية، هي الأخطر في تاريخها وتحدث وسط الحرب في غزة.
ويعتبر عمل الوكالة مهما أكثر من أي وقت مضى، وسط انهيار القطاع الصحي وتشريد جماعي للسكان. وتعمل على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتوفر مدارسها كملاجئ للاجئين. ولهذا فتعليق الدعم سيترك أثره بشكل سريع. وعلى خلاف الوكالات الأخرى، فليس لدى الأونروا احتياط استراتيجي.
وقال غويتريش إن الخدمات قد تخفض بدءا من شباط /فبراير. وحذر فيليب لازاريني، مفوض الوكالة من كارثة قادمة "سيكون قرارا غير مسؤول فرض عقوبات على الوكالة وكامل المجتمع الذي تخدمه، وبسبب اتهامات بقيام بعض الأفراد بأعمال اجرامية، وبخاصة في وقت الحرب والتشريد وأزمات سياسية بالمنطقة".
وأضاف أن "حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم وكذا استقرار المنطقة".
واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بالدور الذي تلعبه الأونروا ولكنها علقت المساعدات من أجل تقييم الاتهامات ورد الوكالة عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الأونروا غزة امريكا غزة الاحتلال الأونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا، بشأن قرار إسرائيل بمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأونروا)، وحظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم: "نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية".
وأضاف البيان: "نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا".
وشدد الوزراء على أنهم "يؤكدون مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأردف البيان قائلا: "ونحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا في أبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها"، بحسب البيان.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم "دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأهمية أن يتم إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين، ونرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها".