القبض على شخصين للإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القى قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، من تحقيق النتائج في جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية تاجر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
كما تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام مديريات الأمن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الفيوم وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم الأحد، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
في مستهل كلمته الافتتاحية، أبدى رئيس مجلس الوزراء سعادته بتواجده اليوم في هذا الحدث الجانبي المهم، متطلعاً للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويديره فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة؛ خاصة الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة، معتبراً أن كافة تلك الأزمات شكلت تحدياً جاداً لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، هذا، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.
وأضاف أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية؛ كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، معرباً عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أية استفسارات