مجلس الشورى يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب على غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بقرار محكمة العدلة الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة، يعد دلالة واضحة على حجم المأساة وعظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا مجلس الشورى في هذا السياق إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.. مجددا التأكيد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عقب ذلك، استعرض المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد".
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كاف وهو ما ترتب عليه مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوقهم.
وأكد أعضاء المجلس، على ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدَم الرغبة في السفر، وذلك قبل مغادرته البلاد بـ72 ساعة على الأقل، وذلك عبر آليات ووسائل مناسبة بما يضمن حقوق أصحاب العمل.
وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وذلك بعد استعراض ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه.
من جانب آخر، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك تقرير مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ147، والدورة الـ 212 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في أكتوبر كذلك بالعاصمة الأنغولية لواندا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية حول "التعليم المهني" و"مخيم الحجاج العُمانيين"
◄ طلب إحاطة لرئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف
◄ طلب إحاطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي
◄ سؤال مقدم إلى وزير "الإسكان" حول تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية
مسقط- الرؤية
عقد مكتب مجلس الشورى أمس الثلاثاء اجتماعه العادي الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الاحاطة المقدم حول مشروع التعليم المهني والتقني؛ حيث أفاد الرد بأنه جاء تطبيق الوزارة للتعليم المهني والتقني انطلاقًا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تطوير التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة، واتساقًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، وقانون التعليم المدرسي الذي أكد أهمية إمداد الطلبة بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي توهلهم لمواصلة التعليم المتخصص والالتحاق بسوق العمل.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية على طلب الاحاطة المقدم بشأن مخيم الحجاج العُمانيين لموسم الحج 1446هـ. وقد أشار الرد إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عقدت لقاءات رسمية خلال هذا العام مع المختصين بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة واقع المخيم العُماني في منى وعرفات وفرص تحسينه، والذي يتم العمل على تحسين البنية الأساسية له تدريجيًا إلى أن ينفذ المشروع الاستراتيجي المتكامل الذي يجري العمل عليه من قبلهم.
وشهد اجتماع مكتب المجلس استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الاحاطة المقدم حول بعض الأعمال المالية والإدارية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار. واستعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة محافظ شمال الباطنة على طلب الإحاطة المقدم حول تصريح البناء في الأراضي التي يتم توزيعها في مجاري الأودية؛ حيث أفاد الرد بأنه جارٍ العمل على وقف منح تصاريح البناء في الأراضي الواقعة على مجاري الأودية والأخوار، كما تم الإيعاز للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لإيقاف صرف الأراضي السكنية للمواطنين في هذه المواقع؛ وذلك بالتنسيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ونظر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس خلال اجتماعهم في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ حيث تم استعراض السؤال المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية. كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف. والنظر في طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي. إضافة إلى النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني حول التأخر في الخدمات المقدمة من شركة بيئة.