مجلس الشورى يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب على غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بقرار محكمة العدلة الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة، يعد دلالة واضحة على حجم المأساة وعظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا مجلس الشورى في هذا السياق إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.. مجددا التأكيد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عقب ذلك، استعرض المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد".
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كاف وهو ما ترتب عليه مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوقهم.
وأكد أعضاء المجلس، على ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدَم الرغبة في السفر، وذلك قبل مغادرته البلاد بـ72 ساعة على الأقل، وذلك عبر آليات ووسائل مناسبة بما يضمن حقوق أصحاب العمل.
وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وذلك بعد استعراض ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه.
من جانب آخر، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك تقرير مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ147، والدورة الـ 212 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في أكتوبر كذلك بالعاصمة الأنغولية لواندا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.