بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، في انطلاق فعاليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تحت عنوان الواقع والطموحات على مدار يومي 29 و30 يناير الجاري، وافتتحه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، وحسن شحاتة وزير العمل، وشون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بنموذج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الذي يُركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيرًا إلى كونها توجه عالمي، لتحسين مهارات الأطفال والشباب في هذه المجالات، مُثمنًا رؤية الدولة المصرية للاهتمام بتطبيق فكر التعليم بالمهارات في مرحلة التعليم المدرسي.
وأكد الوزير على متابعة وزارة التعليم العالي التوجه العالمي نحو الاهتمام بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسُبل تضمينها داخل الأنظمة التعليمية، مشيرًا إلى تجارب العديد من الدول مثل (أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، لافتًا إلى حرص مصر على الاستفادة من هذه التجارب، ووضع خطة للاهتمام بتعليم العلوم والتكنولوجيا، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة فى هذه المجالات، والتى تؤهلهم لاحتياجات سوق العمل.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الجامعات المصرية للاستفادة من خريجي النظام التعليمي STEM، وإدراجهم ببرامج دراسية جامعية تُنمي مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيرًا إلى أنه في عام 2023 التحق عدد 1094 طالبًا من خريجي STEM من طلاب العلوم، و708 من طلاب شعبة الرياضة بالعديد من البرامج في القطاع الطبي والهندسي.
وأضاف عاشور أن وزارة التعليم العالي لم تكتف بتسكين الطلاب فى البرامج الأنسب لمهاراتهم، بل قامت بتطوير نُظم التدريس بالعديد من البرامج بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية، وطرح برامج بينية تدمج العديد من التخصصات من بينها برامج، الهندسة البيئية التي تتضمن جوانب الهندسة المدنية والكيميائية والبيولوجيا وتختص بمواجهة التحديات البيئية وتطوير حلول مُستدامة، وكذا برامج المعلوماتية الحيوية، والعلوم المعرفية، والصحة العامة وغيرها من البرامج التي تهدف لإتاحة الفرص للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لمتابعة تميزهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وربط البرامج الدراسية بالاحتياجات المجتمعية وسوق العمل.
وأشار الوزير إلى إدخال نمط التعليم المعتمد على الأساسيات الموضوعة في سياق (التصور - التصميم - التنفيذ)، بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بهدف دمج المهارات المهنية مع النظرية، مشيرًا إلى تطبيق هذا النمط بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، ومختلف الدول الأوروبية.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لدعم وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتحقيق التكامل بين التعليم المدرسي والجامعي فى رعاية الطلاب المبدعين، وينص البروتوكول على تقديم الدعم للطلاب النوابغ والمبتكرين لتطوير المشروعات الابتكارية المؤهلة للتصفيات على المستوى الدولى، ودعم مسابقة وطنية فى كافة المجالات المؤهلة للتصفيات والإعلان عنها فى المدارس، وتنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة، ودعم برامج تدريبية لمنسقى هذه المسابقة.
ويهدف البروتوكول لدعم وتوجيه المشروعات والأفكارالابتكارية للطلاب، وتوفير الإرشاد اللازم لهم.
جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى طرح الرؤى المستقبلية والعمل مع الأطراف المعنية لدعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره فى المرحلة القادمة.
كما يهدف المؤتمر لبحث مُتطلبات وسُبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع المحافظات، والتوسع في تطبيقها، وتعظيم الاستفادة من خريجيها.
شهد المؤتمر حضور د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الجامعات والوزارة والهيئات والمراكز البحثية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور الدكتور رضا حجازي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي العلوم والتکنولوجیا التعلیم والتعلیم التعلیم العالی مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام