2 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. سيارات المصريين بالخارج تحقق مكاسب هائلة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.
في هذا السياق، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، أن عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية تضاعف أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة المماثلة من المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ملياري دولار، ونعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
وأوضح وزير المالية، أن صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
ولفت إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها "التزامًا على الخزانة العامة".
وأوضح الوزير، أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وتُعفى السيارات المستوردة للمغتربين من الجمارك، على أن يُسدد المبلغ النقدي المستحق لها بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع بقيمة الدولار وقتها.
ومن جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن تمديد المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة وتحقيق حلم الحصول على سيارة وشحنها إلى مصر فضلا عن تحصيل عملة صعبة وسيولة دولارية ترفع الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي وتزيد من قدرة الدولة علي استيراد وتوفير السلع المستوردة وسداد الالتزامات.
وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هدف المبادرة توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات سیارات المصریین بالخارج استیراد السیارات
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية