قمة عمان للذكاء الاصطناعي تناقش الفرص الاستثمارية ودعم التطوير والابتكار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت أعمال قمة "عمان للذكاء الاصطناعي" الفرص الاستثمارية التنافسية المتاحة بسلطنة عُمان، وأهمية دعم التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المشاركين على تقديم الحلول والابتكارات الجديدة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل أفضل الاستراتيجيات للاستثمار في هذا المجال.
تهدف القمة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والتأسيس للشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التنافسية المتاحة بسلطنة عُمان، كما تهدف إلى دعم التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المشاركين على تقديم الحلول والابتكارات الجديدة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل أفضل الاستراتيجيات للاستثمار في هذا المجال.
وقال حسن اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "تهدف قمة عمان للذكاء الاصطناعي إلى استقطاب خبرات محلية وخارجية لتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يخص كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي لتنمية القطاعات الاقتصادية والتنموية، كما يعد البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي دشنته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رسمياً في نهاية 2022م، حيث ركز هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية أولها التركيز على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية، أما المحور الثاني فقد ركز على كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية والتنموية مثل التعليم والصحة، أما المحور الثالث فقد ركز على تعزيز الكفاءات والقدرات والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، أما المحور الرابع فقد ركز على التشريعات والقوانين وكيفية مرونتها بحيث تتماشى مع ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأضاف اللواتي: "يأتي ترتيب سلطنة عمان في مجال الذكاء الاصطناعي في المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ50 على المستوى العالمي من مجموع 193 دولة حسب تقرير إكسفورد السنوي، كما أن عدد الشركات الناشئة حاليا ما يقارب 10 شركات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونستهدف لرفع العدد لأكثر من 25 شركة في عام 2025، كما أن عدد الأوراق البحثية بلغ أكثر من 83 ورقة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي صادرة من سلطنة عمان، ونطمح لأن تكون لدينا 149 ورقة بحثية مع نهاية 2025.
من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: تعتبر قمة عمان للذكاء الاصطناعي ومع ما تمثله من منصة جامعة للخبراء والمتخصصين والتنفيذيين والمهتمين بمستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عمان وخارجها تعد فرصة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الواقع في حياتنا اليومية. كما أن الشراكة الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان في هذه القمة تعكس أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاقتصاد المعرفي ودور القطاع الخــاص في أخذ زمام المبــادرة من أجل تـوطين الصناعات التكنولوجية واستحداث قطاعات صناعية واعدة تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي.
إن تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلاوة على ما تقـوم به مـن حـل للمشاكل المعقدة وتمكين الشركات من زيادة الإنتاجية واستشراف التوقعات المستقبلية بما يساعد في اتخاذ القرار الداعم لاستدامة الأعمال، فإن هذه التقنيات تمثل أحد القطاعات الداعمة لتوجهات التنويع الاقتصادي من خلال ما تجلبه من استثمارات وما توفره من فرص لتوسيع قاعدة الأعمال ورفع التنافسية وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان المنسجمة مع رؤية (عمان 2040).
الجلسات الحوارية
شهدت القمة مشاركة واسعة من أصحاب السعادة والخبراء المختصين من القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان؛ بالإضافة إلى خبراء التقنية والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم؛ وناقشت القمة 3 محاور رئيسة هي: "الذكاء الاصطناعي والحكومات" وتم فيه مناقشة "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف رؤية سلطنة عمان 2040، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والأمن السيبراني، ودور الحكومات في دعم وتحفيز الشركات الناشئة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأما المحور الثاني فكان بعنوان "الذكاء الاصطناعي وبيئة الأعمال"؛ وتم فيه مناقشة الذكاء الاصطناعي والتشريعات القانونية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأثره على الاقتصاد الرقمي والتنمية، والذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير القطاع المالي، وابتكار الأعمال والذكاء الاصطناعي.
في حين تناول المحور الثالث "الذكاء الاصطناعي والاقتصاد" وتم تسليط الضوء فيه على الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي والبيئة المستدامة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحولات في قطاع اللوجستيات.
كما تضمنت القمة العديد من العروض التقديمية من قبل خبراء ومختصين في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أبرزها: ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وكيفية مساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة وبشكل أفضل من خلال الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي، والمستقبل العالمي للتعليم العالي في عصر الاضطراب والتكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي.
المعرض المصاحب
وصاحب قمة عمان للذكاء الاصطناعي معرضًا تشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض المشاركون فيه أحدث التقنيات والحلول في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاصطناعی والتقنیات المتقدمة فی مجال الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی والذکاء الاصطناعی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.
«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانبوقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.
ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.
«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.
وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية