الحكومة تنفي إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفًا للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأوضحت أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، ويتم اتخاذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستنديًا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وتخضع جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررًا للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن بينها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الغاء رسوم الإغراق واردات حديد التسليح وزارة التجارة والصناعة رسوم الإغراق على واردات حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
المتحدث العسكري المصري يتحدث عن التسليح ومواجهة المخططات
أكد الجيش المصري، الأربعاء، أن القوات المسلحة المصرية جاهزة للتصدي للتحديات التي تحيط بالدولة من أجل الحفاظ على أمنها القومي، مشيرا إلى أهمية صفقات التسليح وإنشاء القواعد العسكرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث العسكري للجيش المصري اللواء أركان حرب غريب عبد الحافظ قوله إن هناك: "نشاطا مكثفا لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات، مطمئنا الجميع بأن القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات".
وأكد أن "موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير منذ عام 1948 وهو التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية لضمان أمن واستقرار المنطقة، معتبرا أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تواجهها تحديات مستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".
وأضاف: "أن الدولة المصرية كانت متيقظة تماما لهذا الوضع الذي وصلنا إليه، لذلك حرصت القوات المسلحة على تطوير قدرتها ونظمها التسليحية على مدار السنوات العشر الماضية.. واجهنا انتقادا كبيرا بسبب صفقات التسليح وإنشاء القواعد العسكرية خلال الفترات السابقة، ولكننا كنا نرى ما يلوح في الأفق من مخططات، خاصة في فترة ما بعد 2011، وهو ما أثبتته التطورات الراهنة التي أكدت أن المعركة الحالية هي معركة وجود".
وتابع: "أن حجم العدائيات شيء صعب على أي دولة أن تتحمله، ولولا ما تم خلال السنوات العشر الماضية من تطوير للقوات المسلحة ما كنا نقف على أرجلنا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات