محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم.
جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و حازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، و أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والمهندسة جيهان حسن مدير عام ري شرق الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيتي "صلاح الدين الأيوبي"، و "بوابة معاً للخير"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.
خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات "تروسيكل"، فضلاً عن توفير عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من قيام عدد من الأهالي بتوصيل شبكات الصرف الصحي المنزلي على المجرى، مما يسبب تلوث مياه الري، وانتشار الناموس والروائح الكريهة، مما يضر بصحة المواطنين، والمحاصيل الزراعية، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، والتنسيق مع مسئولي الموارد المائية والري وشركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحى، لوضع الحلول الإيجابية للمشكلة، ورفع كافة التعديات، واتخاذ اللازم حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بتوفير معاشات توفير فرص عمل خدمة المواطنين القطاع الخاص محافظ الفیوم وکیل وزارة عدد من
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو