مذكرة تفاهم بين «الرقابة المالية» والوكالة الأمريكية لتوسيع الشمول المالي للمرأة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة باثفايندر، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.
وقع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ودينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وإلسي فالديز استشاري أول إدارة برامج بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات الماليةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج (التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة الي معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق الماليةوأكد الدكتور فريد، أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفا أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية "تدريب المدربين" وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي ورفع الوعي بالثقافة المالية للمرأة بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لأهداف التنمية المستدامة.
فريد: المرأة تمثل 35% من قوة العمل بهيئة الرقابة الماليةوأوضح أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالي 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، مضيفا أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة واللاتي يشملن مستفيدات المبادرات الشمول المالي المطروحة من خلال شركاء البرنامج في القطاع الحكومي بالإضافة الى العاملات في القطاع الخاص، كما يتضمن التعاون أنشطة مشتركة لتثقيف المرأة ماليا لدعم استفادتها من المنتجات المالية غير المصرفية مثل التأمين متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
عبد العزيز: تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمعوأعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، عن بالغ سعادته وتقديره بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لما لذلك التعاون من أهمية تدعم تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة السيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وكذا تعريفهم بفرص الاستثمار من خلال أسواق الأسهم، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمام كبير بدعم وتأهيل وتمكين المرأة داخل الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار عدة قرارات خلال الفترة الماضية تقضي بضرورة تمثيل نسائي في مجالس إدارات كافة الشركات المالية غير المصرفية.
وأضافت دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أن التعاون بين الهيئة والبرنامج يأتي كخطوة هامة نحو شمول المرأة ماليا من خلال تيسير حصول السيدات ذوات النصيب الأصغر من الخدمات المالية على منتجات مالية تساعدهن على تنظيم أمورهن المالية بشكل أفضل ومواجهة المخاطر المالية المتنوعة بكفاءة وفعالية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تمنح مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية (تفاصيل)
للمرة الأولى.. المؤسسات المصرية تدفع مؤشر البورصة الرئيسي لمنطقة 29 ألف نقطة
رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية في معرض الكتاب
الرقابة المالية تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر التسعير بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هيئة الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الخدمات المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الشمول المالی الدکتور محمد متناهی الصغر التعاون بین رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا