انشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الإثنين، عن التوقيع على مذكرة تفاهم بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، بشأن انشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر.
وأوضح الفقي خلال كلمة ألقاها الوزير التونسي خلال إنطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية.
كما ذكر الوزير التونسي بالنسيق الايجابي للقاءات الثنائية التي تلتئم بالبلدين من خلال اليات التعاون الأخوي. القائم في اطار اللجنة الكبرى المشتركة التونسية-الجزائرية التي عقدت دورتها اكتوبر الفارط بالجزائر. وما تمخض عنها من توصيات تتنزل في اطار الرغبة المشتركة في الارتقاء لعلاقات التعاون الايجابي. القائمة بين البلدين من خلال توسيع مجالات التعاون القائمة واستشراف القطاعات الجديدة التي تتيح لكلا البلدين. افقا جديدة للارتقاء بهذه الى مراتب وطموحات وانتظارات الشعبين.
وبالمناسبة نوه الفقي بمشروع الدراسة الخاصة بالتنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية عبر الحدود. بين تونس ممثلة في ولاية جندوبة والجزائر ممثلة في ولاية الطارف والممول من طرف المؤسسة الدولية الاسلامية في تمويل التجارة. في اطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من اجل التجارة الدولية. والتي عقدت اجتماعها الاول بولاية الطارف يومي 15 و16 اكتوبر الفارط واننا. وقال الوزير التونسي في هذا الصدد ” اذ نبارك هذا التوجه في اطار علاقات التعاون متعددة الاطراف ونتطلع الى. تجسيد مخرجات هذا الاجتماع والبرنامج عموما فإننا نأمل في تعزيز هذا البرنامج لتشمل باقي الولايات خدمة للمصلحة المشتركة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی اطار
إقرأ أيضاً:
المنفي: وجود «ميزانية موحدة» يضمن الاستدامة والاستقرار وفق «ثنائية العدالة والرقابة»
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن “اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي”.
وقال المنفي: “إن استمرار هذا التحول المبهر، يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق “ثنائية العدالة والرقابة”، المرتكزة علي التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة”.
وأضاف: “لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 16:02