لمدة 15 عاما.. قطر توقع اتفاقية لتزويد بنغلاديش بالغاز الطبيعي المسال (صور)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت شركة "قطر للطاقة" عن توقيع اتفاقية مع شركة "إكسيليريت إنرجي" لتزويد بنغلاديش بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.
إقرأ المزيد
وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إكسيليريت" بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش، لمدة 15 عاما تبدأ في يناير 2026.
وستقوم "إكسيليريت" بشراء 0.85 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040.
في غضون ذلك، قال وزير قطر لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إكسيليريت لتزويدها بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. وستسهم هذه الاتفاقية الجديدة في تدعيم علاقاتنا مع إكسيليريت، وستساهم في نفس الوقت في دعم احتياجات الطاقة في جمهورية بنغلاديش الشعبية وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية".
وتعتبر دولة قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش، وتسعى للحفاظ على موقعها كالمورد المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.
وهذه أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تعلن عنها الشركة القطرية هذا العام، بعد أن شهد العام الماضي توقيع سلسلة اتفاقات طويلة الأمد في هذا المجال مع "سينوبك" الصينية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية و"إيني" الإيطالية.
QatarEnergy, Excelerate Energy sign 15-year agreement to supply 1 MTPA of LNG to Bangladesh#QatarEnergy#YourEnergyTransitionPartner#Qatarpic.twitter.com/csRuDlAAhC
— QatarEnergy (@qatarenergy) January 29, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال شركات الغاز الطبیعی المسال طن سنویا من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية