القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريحات اليوم: “إن قرار المحكمة مهم قانونياً وسياسياً وإنسانياً، فإدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم”.

ورحب اشتية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة لإحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة ارتقاء مواقف المجتمع الدولي إلى حجم الحدث الجلل باتخاذ خطوات عملية توقف العدوان على القطاع الذي دخل يومه الـ115 في ظل مجازر متواصلة وظروف إنسانية سيئة وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس ينامون على الوحل، ومنهم من ينزف دماً أو يموت جوعاً.

وأوضح اشتية أن المهم في قرار المحكمة أن “إسرائيل” تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها نظام فصل عنصري، مطالباً رعاة “إسرائيل” بوقفها عن ضم أراض في قطاع غزة تحت حجة إنشاء ما تسميه “منطقة عازلة” ومنع عودة الاستعمار والمستعمرين إلى القطاع.

وشدد اشتية على أن هجوم الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” هو هجوم مبيت فمنذ زمن وهو يحارب الوكالة ويعتدي على المخيمات في القطاع وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة بالضفة الغربية لتصفية قضية اللاجئين، معرباً عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها للأونروا مؤقتاً عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطراً على الوكالة ويعيق تنفيذ قرار العدل الدولية، ولا سيما أنها تقدم مساعدات لنحو 1.7 لاجىء فلسطيني في القطاع.

ولفت اشتية إلى اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الضفة الغربية، مبيناً أن الاحتلال يخطط لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة لتكريس الاحتلال وتقويض أي جهد دولي لإنهائه.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

خاتمي: إيران أمام وضع خطير في الساحة الدولية

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الإيراني الأسبق زعيم الحركة الإصلاحية، محمد خاتمي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن بلاده أمام وضع خطير في الساحة الدولية والعالمية، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لمنع الانفلات الأمني في إيران عبر فتح نافذة الحوار مع العالم.

وقال خاتمي خلال استقباله قيادات حزب الأمة الإيراني أحد الأحزاب الإصلاحية: "أعتقد أن بيان الـ15 نقطة الذي تم طرحه لا يزال هو السبيل الأقل تكلفة والأكثر فائدة حتى لا تقع البلاد إلى الفوضى والصراع، وفي الوقت نفسه، لا يوجد انقلاب ذاتي ونظام الجمهورية الإسلامية لا يزال على حاله".

وأضاف أن "المسألة الأهم في هذه الحلول هي أن يشعر الناس بأنهم محترمون في هذا النظام، وحقوقهم محترمة، ويتمتعون بحياة كريمة، وهناك أمان لأنفسهم ولأسرهم ووطنهم في هذا العالم، ويتم الحفاظ على سلامة أراضيهم وسلامتهم. كل هذا ليشعر بالقضايا؛ لأنني أؤمن أن القوة الرئيسية هنا وكلما زاد رضا الشعب عن الحكومة، كلما زاد أمن البلاد وقوتها، وستزداد القدرة التفاوضية لنظامنا مع العالم الحالي المليء بالقمع والفوضى، لذلك أعتقد أن هناك طرقًا منخفضة التكلفة ومربحة".

وذكر أنه في الوضع الحالي حيث الوضع خطير وصعب، جاءت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان للعمل، وأعتقد أن حكومتنا وفرت إمكانية تغيير الوضع وطلبت من هذه الحكومة أن تأتي للعمل، موضحاً "هذا هو واجب الحكومة، فهو يلقي بثقله على الخطة والبرنامج الذي لديه للنهوض بالمجتمع والأدوات التي يريد استخدامها للمضي قدماً في طريق التغيير الذي تم قبوله".

وتابع "أساسنا هو إحداث التغيير وهذا وضع جيد للغاية ويجب أن نكون سعداء بالوضع وندعم الحكومة. وطبعا كمواطنين لكننا ننتقد أيضا، وانتقادنا لا يعني أننا نسير في طريق تعزيز التيارات وعرقلة الحكومة وتدمير أسس المجتمع والأمن، لكننا نسير في اتجاه استقرار وتعزيز المجتمع المدني وتعزيز الحكومة التي تريد خدمة المجتمع والمساعدة في نفس الوق، وتكون فعالة بحيث تكون الحكومة الموجودة لصالح تنمية المجتمع وتحسين وضع المجتمع له مزايا من سوف يتقبلها العالم، وكلما زاد التواصل بين الحكومة والشعب، كلما تمكنا من العمل بشكل أفضل من هذا الموقف".

وقال رئيس حكومة الإصلاح: "من الضروري تقديم المشورة في أجواء عادلة ومطالبة الحكومة بالتحدث مع العالم على أساس الحفاظ على وحدة أراضي البلاد".

وتابع: "تم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه؛ رغم أنه في مجال الاقتصاد وضع الناس سيء للغاية ونشعر أن هناك أيادي تعمل على جعل وضع الناس أسوأ وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وإذا لم تتخذ خطوة لتحسين الوضع حياة الناس وتساعد على تعزيز الأمل الذي تم إيجاده في الانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا لم يحدث تغيير في الداخل والخارج - خاصة في مجال معيشة الناس والاختناقات التي يعاني منها الناس - فسنعاني جميعًا".

وأضاف "قلت إن هناك أيادي في العمل ستزيد المشاكل، أو على الأقل ستكون نتيجة تلك التصرفات أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال، في هذا الوضع الخطير، يُقترح قانون اسمه "قانون العفة والحجاب"، والذي ولحسن الحظ لاقى انتقادات من الكثيرين، ومن بينهم عدد من العلماء ورجال الدين، بالطبع ليس لدي خطة في كل المجالات، لكن لدي خطة في بعض القضايا، مثل الحجاب، لخلق الرضا في مجتمعنا، ولحسن الحظ، تم إيقاف هذه الخطة في الوقت الحالي".

مقالات مشابهة

  • وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
  • فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتعامل الجدي مع تصريحات وزير جيش الاحتلال
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
  • خاتمي: إيران أمام وضع خطير في الساحة الدولية
  • نحذر من تجاوز المنظمات الدولية للقانون الدولي الإنساني بالعمل على إدخال عناصر أجنبية مجهولة
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص