M42 تنفذ مشروعاً سباقاً لوضع التسلسل الجيني لشجرة الغاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نتائج تمهد الطريق لتطوير فصائل من الشجرة أكثر مرونة وقدرة على التكيف
دبي: «الخليج»
نجحت M42، شركة رائدة هي الأولى من نوعها في مجال الصحة تسعى إلى إعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات، وبالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، بوضع التسلسل الجيني وتحليله لشجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، وذلك بناءً على سلسلة من البحوث التي أجراها مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.
وتلعب شجرة الغاف، والمعروفة علمياً باسم الغاف الرمادي، دوراً مهماً في استقرار رمال الصحراء ومنع تضررها، في حين توفر ملاذاً آمناً للعديد من الكائنات الحية الصحراوية. ويمكن لأشجار الغاف أن تعيش لمدة تصل إلى 120 عاماً في المتوسط. وكانت تُستخدم سابقاً لإطعام الماشية، وللاستفادة من خصائصها الطبية. وتم الإعلان عن شجرة الغاف في عام 2008، لتكون الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظير أهميتها التراثية والثقافية.
واستخدم فريق M42 الذي يضم خبراء في علم البيئة، بقيادة الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي في الشركة، منصات متقدمة من شركة «أكسفورد نانوبور تيكنولوجيز» لوضع التسلسل الجيني الكامل وعالي الجودة لشجرة الغاف.
ومع معدل تخطيط جيني تجاوز 99% وتغطية جينية أكثر بـ 240 مرة من مرجع الجينوم الموجود، أثبتت الدراسة الجودة العالية للبيانات المستقاة منها.
ويدعم هذا العمل الجهود المبذولة لإنشاء دليل موثوق للمتغيرات الجينية التي تقدم رؤى قيمة حول وظائف الجينات وأنماط التعبير الجيني والسمات الوراثية الفريدة. كما تقدم التكنولوجيا التي استخدمتها M42 معلومات المثيلة فوق تسلسل الحمض النووي. وتمهد نتائج الدراسة الطريق نحو تعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وفهم الخصائص الحيوية المقاومة للجفاف، وتطوير أشجار أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المتنوعة، علاوةً على بناء القدرات لحلول الجينوم الزراعية في المنطقة وخارجها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في M42: «ترتبط صحة البشر بشكل وثيق بسلامة البيئة المحيطة بنا، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد حول العالم. وفي ضوء العلاقة الوثيقة بين الصحة والتكنولوجيا والاستدامة، تلتزم M42 بمعالجة التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي بالاعتماد على أحدث حلول التقنيات الصحية، وتأتي مبادرتنا لوضع التسلسل الجيني لشجرة الغاف بهدف تحسين فهمنا للسمات الجينية لهذه الشجرة الفريدة التي منحتها قدرة استثنائية التكيف والعيش حتى في أصعب الظروف البيئية، ومكنتها من التحول لأيقونة طبيعية تحمي وتزين الإرث الطبيعي الوطني في دولة الإمارات. كما تنطوي هذه الدراسة أيضاً على أهمية إضافية، في الوقت الذي يبذل فيه العالم جهوداً حثيثة للتصدي لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجمة عن التغير المناخي».
وستساعد مبادرة M42 الطموحة هذه في الحفاظ على شجرة الغاف وحمايتها، لاسيما وأنها تحمل أهمية تاريخية وتراثية كبيرة لدولة الإمارات، وترسخ هذه الجهود مكانة M42 في ريادة الابتكارات والعلوم القائمة على التكنولوجيا، وتؤكد التزامها بمعالجة تحديات الصحة والاستدامة العالمية. وسيتم نشر نتائج هذه الدراسة في إحدى المجلات العلمية المرموقة.
من جانبه علق أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة – أبوظبي، على هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم بالقول: «تسعدنا الشراكة مع M42 لتنفيذ هذا المشروع الطموح لتحليل جينوم شجرة الغاف ووضع تسلسله، بما ينسجم مع رسالتنا المتمثلة في مراقبة الفصائل النباتية في إمارة أبوظبي والحفاظ عليها، ويتمحور هدفنا الرئيسي في الهيئة حول تكوين أفضل فهم ممكن لشجرة الغاف عبر إجراء البحوث العلمية لتطوير سياسات وأطر عمل تدعم جهود الحفاظ على البيئة، وتضمن استدامة الفصائل الحيوية لأجيال المستقبل والحفاظ على الإرث الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
ويمكن استخدام تقنية التسلسل الجيني لشركة M42 في أي مكان حول العالم لأغراض دراسة الفصائل النباتية والحيوانية المهمة والحفاظ عليها.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا الإنجاز الفريد جاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «آراب هيلث» 2024، المنعقد بدبي من 29 يناير ولغاية 1 فبراير 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي شجر الغاف التسلسل الجینی شجرة الغاف
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار