M42 تنفذ مشروعاً سباقاً لوضع التسلسل الجيني لشجرة الغاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نتائج تمهد الطريق لتطوير فصائل من الشجرة أكثر مرونة وقدرة على التكيف
دبي: «الخليج»
نجحت M42، شركة رائدة هي الأولى من نوعها في مجال الصحة تسعى إلى إعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات، وبالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، بوضع التسلسل الجيني وتحليله لشجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، وذلك بناءً على سلسلة من البحوث التي أجراها مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.
وتلعب شجرة الغاف، والمعروفة علمياً باسم الغاف الرمادي، دوراً مهماً في استقرار رمال الصحراء ومنع تضررها، في حين توفر ملاذاً آمناً للعديد من الكائنات الحية الصحراوية. ويمكن لأشجار الغاف أن تعيش لمدة تصل إلى 120 عاماً في المتوسط. وكانت تُستخدم سابقاً لإطعام الماشية، وللاستفادة من خصائصها الطبية. وتم الإعلان عن شجرة الغاف في عام 2008، لتكون الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظير أهميتها التراثية والثقافية.
واستخدم فريق M42 الذي يضم خبراء في علم البيئة، بقيادة الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي في الشركة، منصات متقدمة من شركة «أكسفورد نانوبور تيكنولوجيز» لوضع التسلسل الجيني الكامل وعالي الجودة لشجرة الغاف.
ومع معدل تخطيط جيني تجاوز 99% وتغطية جينية أكثر بـ 240 مرة من مرجع الجينوم الموجود، أثبتت الدراسة الجودة العالية للبيانات المستقاة منها.
ويدعم هذا العمل الجهود المبذولة لإنشاء دليل موثوق للمتغيرات الجينية التي تقدم رؤى قيمة حول وظائف الجينات وأنماط التعبير الجيني والسمات الوراثية الفريدة. كما تقدم التكنولوجيا التي استخدمتها M42 معلومات المثيلة فوق تسلسل الحمض النووي. وتمهد نتائج الدراسة الطريق نحو تعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وفهم الخصائص الحيوية المقاومة للجفاف، وتطوير أشجار أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المتنوعة، علاوةً على بناء القدرات لحلول الجينوم الزراعية في المنطقة وخارجها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في M42: «ترتبط صحة البشر بشكل وثيق بسلامة البيئة المحيطة بنا، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد حول العالم. وفي ضوء العلاقة الوثيقة بين الصحة والتكنولوجيا والاستدامة، تلتزم M42 بمعالجة التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي بالاعتماد على أحدث حلول التقنيات الصحية، وتأتي مبادرتنا لوضع التسلسل الجيني لشجرة الغاف بهدف تحسين فهمنا للسمات الجينية لهذه الشجرة الفريدة التي منحتها قدرة استثنائية التكيف والعيش حتى في أصعب الظروف البيئية، ومكنتها من التحول لأيقونة طبيعية تحمي وتزين الإرث الطبيعي الوطني في دولة الإمارات. كما تنطوي هذه الدراسة أيضاً على أهمية إضافية، في الوقت الذي يبذل فيه العالم جهوداً حثيثة للتصدي لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجمة عن التغير المناخي».
وستساعد مبادرة M42 الطموحة هذه في الحفاظ على شجرة الغاف وحمايتها، لاسيما وأنها تحمل أهمية تاريخية وتراثية كبيرة لدولة الإمارات، وترسخ هذه الجهود مكانة M42 في ريادة الابتكارات والعلوم القائمة على التكنولوجيا، وتؤكد التزامها بمعالجة تحديات الصحة والاستدامة العالمية. وسيتم نشر نتائج هذه الدراسة في إحدى المجلات العلمية المرموقة.
من جانبه علق أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة – أبوظبي، على هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم بالقول: «تسعدنا الشراكة مع M42 لتنفيذ هذا المشروع الطموح لتحليل جينوم شجرة الغاف ووضع تسلسله، بما ينسجم مع رسالتنا المتمثلة في مراقبة الفصائل النباتية في إمارة أبوظبي والحفاظ عليها، ويتمحور هدفنا الرئيسي في الهيئة حول تكوين أفضل فهم ممكن لشجرة الغاف عبر إجراء البحوث العلمية لتطوير سياسات وأطر عمل تدعم جهود الحفاظ على البيئة، وتضمن استدامة الفصائل الحيوية لأجيال المستقبل والحفاظ على الإرث الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
ويمكن استخدام تقنية التسلسل الجيني لشركة M42 في أي مكان حول العالم لأغراض دراسة الفصائل النباتية والحيوانية المهمة والحفاظ عليها.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا الإنجاز الفريد جاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «آراب هيلث» 2024، المنعقد بدبي من 29 يناير ولغاية 1 فبراير 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي شجر الغاف التسلسل الجینی شجرة الغاف
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس».. شراكة استراتيجية لازدهار العالم
أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تُجسد عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» التزامها العميق بالعمل متعدد الأطراف، وتبنّيها لنهج الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب حول العالم.
وتشكل عضوية الإمارات في المجموعة امتداداً لسياسة إماراتية راسخة منذ عقود، تقوم على بناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم استدامته، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.
لعبت الشراكات بين الإمارات ودول مجموعة بريكس دوراً محورياً في إبراز المبادرات الإماراتية على الساحة الدولية، لا سيما أن انخراط الدولة في هذا النوع من التعاون يتماشى مع «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي. ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» في دعم جهودها لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، وتعزيز مسيرة نمو اقتصادها المستدام، وترسيخ حضورها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة مع بقية الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بما يعزز التنمية المتوازنة على مستوى العالم.
لاعب فاعل
أسهمت استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في دفع عجلة التعاون الدولي في مجال التجارة، حيث تمكنت من إدراج القضايا العالمية الملحّة ضمن محاور النقاش، ما انعكس في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي رسّخت دور الدولة لاعباً فاعلاً في منظومة التجارة العالمية، وعززت قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. وتطمح الإمارات، من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس»، إلى إرساء توازن مدروس بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي، وتحرص على أن تأخذ السياسات الدولية في الاعتبار مصالح ورؤى الدول النامية.
وفي هذا السياق، ستواصل الدولة دعمها لخطاب تنموي بنّاء، يعكس توجهات بنك التنمية الجديد، الذي يُعد أداة محورية ضمن مجموعة «بريكس» في تعزيز أولويات التنمية للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وتُمثل عضوية الإمارات في «بريكس» فرصة استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، وترسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً بارز.
من جهتهم، شدد خبراء ومحللون على أن عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» تشكل إضافة نوعية لتعزيز هيكل السلام والأمن المتعدد الأطراف، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات أمنية متشابكة، مؤكدين أن الدولة، من خلال مشاركاتها الفاعلة في أروقة المجموعة، تواصل تقديم نموذج متوازن للسياسة الخارجية القائمة على دعم السلم والاستقرار والتعددية الدولية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحضور الفاعل للإمارات داخل «بريكس» يعكس تطور دورها الخارجي من لاعب إقليمي إلى شريك دولي يلعب دوراً مؤثراً في صياغة السياسات العالمية، لا سيما في مجالات وقضايا الأمن الجماعي.
وأكد الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» منح المجموعة الدولية زخماً إضافياً في ملف الأمن الجماعي، خاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة مفاهيم السلام في عالم يشهد تحولات استراتيجية متسارعة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى، من خلال بوابة «بريكس»، إلى الدفع نحو تعزيز توازن النظام العالمي، وتقديم نموذج يُعلي من شأن الحوار والمسؤولية الجماعية.
وقال أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن متعدد الأطراف باعتباره جزءاً من نظام دولي أكثر عدلاً، مستفيدة من خبراتها الدبلوماسية الطويلة في بناء الجسور، وتوفير الأرضيات المشتركة للحوار.وأشار إلى أن الإمارات تتميّز بقدرتها على الجمع بين الواقعية السياسية والنهج التنموي، وهو ما يجعلها طرفاً مقبولاً لدى مختلف القوى الدولية، مما يمنح جهودها في مجال السلام مصداقية عالية بين مجموعة دول الجنوب العالمي، موضحاً أن الدولة تُعد صوتاً داعماً لبناء هيكل أمني عالمي أكثر شمولاً وتعاوناً، ويعكس مصالح دول الجنوب العالمي.
الرؤية الإماراتية
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن الإمارات تُمثل نموذجاً عربياً فاعلاً ومؤثراً داخل «بريكس»، في ظل سعي المجموعة إلى إعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر شمولية وتعددية، منوهاً بأن الرؤية الإماراتية في السياسة الخارجية، والتي تقوم على مبادئ احترام السيادة وتعزيز التنمية، وتحقيق التوازن، تنسجم تماماً مع أهداف المجموعة في مجال الأمن الجماعي.
وقال أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تطرح داخل «بريكس» تصورات تتجاوز الحلول التقليدية للنزاعات، من خلال دعم منصات الحوار الإقليمي والدولي، وتعزيز أدوات الوقاية من النزاعات، ومكافحة التطرف، وضمان أمن الفضاء الإلكتروني، وهي كلها تحديات مشتركة تحتاج إلى تعاون متعدّد الأطراف.
وأضاف أن مساهمة الإمارات لا تقتصر على البُعد النظري، بل تمتد إلى مبادرات ملموسة، مثل دعم الجهود الإنسانية في مناطق النزاع، وتقديم مبادرات للوساطة، واحتضانها لمنتديات حوارية تضم أطرافاً متباينة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها بوصفها وسيطاً موثوقاً.