خالد عمر يتحدث لقاء كباشي وعبدالرحيم دقلو في البحرين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
متابعات- تاق برس- قال خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، إنه بغض النظر عن صحة أخبار لقاء الفريق أول شمس الدين كباشي بالفريق عبدالرحيم دقلو من عدمها، فإن الحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها هي أن المخرج الوحيد من كارثة الحرب هذه هي الجلوس لمائدة التفاوض والسعي لإيجاد حل سلمي للأزمة.
وأشار في تغريدة على منصة إكس إلى أن إطالة أمد الحرب لن يعود بفائدة لكائن من كان، بل أن هذه الحرب تتخذ اشكالاً جديدة يوماً بعد يوم، وإن استمرت فإن بلادنا ستدخل في دوامة لا عودة منها.
وأضاف “تصاعد الخطاب الجهوي وعمليات التسليح الواسعة التي تجري في جميع ارجاء السودان ستجعل من هذه الحرب حرب الكل ضد الكل، وستتحول البلاد إلى مرتع لأمراء الحرب ولن تنتهي دوامة العنف فيها اطلاقاً”.
ونوه إلى أن استمرار الحرب أيضا يعلي من الأجندة الخارجية وستنحدر الأمور ليتحول السودان لساحة صراع إقليمي ودولي، ولن يصبح قرار وقف الحرب او استمرارها قراراً يتخذ داخل السودان، خصوصاً مع ازدياد الاضطرابات والاستقطابات في محيطنا الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الحملة المسعورة التي يشنها دعاة الحرب ضد ما راج عن محاولات جديدة لإيقافها سلماً، هو تكرار لذات الأفعال التخريبية التي أعاقت منبر جدة من قبل، ووقفت ضد خارطة طريق الاتحاد الافريقي، وعطلت جهود الايقاد، وتابع “الثابت في هذه الوجهة هو الرغبة المتعطشة في استمرار الحرب دون اكتراث لما تخلفه من معاناة يذوق مرها ملايين السودانيين الذين لا ذنب لهم ولا مصلحة في هذه الدوامة الجهنمية.
واكد أن مصلحة السودان وأهله هي السلام، ولا يوجد ما يستحق الاستمرار في مسار الحرب، وأضاف “دعوتنا لقيادة القوات المسلحة والدعم السريع هي وضع السلاح جانباً واختيار طريق الحل السلمي التفاوضي، ومسعانا مع المبادرات الإقليمية والدولية هو توحيدها والتنسيق الجيد فيما بينها، وعملنا هو الاستمرار في السعي المشترك مع رفاقنا في توسيع وتنظيم القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، حتى يضع القتال أوزاره ونبني سوياً كسودانيين وطناً جديداً ديمقراطياً معافى من أدران الماضي ويسع كل ابناءه وبناته دون هيمنة أو تمييز.”
خالد عمرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: خالد عمر
إقرأ أيضاً:
تحديات السودان مع مطلع 2025
في نهاية 2024 يبدو المشهد في السودان مختلفاً تماماً عما كان عليه في الأيام الأخيرة من العام الماضي. آنذاك واجه الجيش خسارة كبيرة عندما اجتاحت «قوات الدعم السريع» مدني، عاصمة ولاية الجزيرة و«صرة السودان»، بعد انسحاب قيادة الفرقة الأولى مشاة من دون معارك تذكر. تبع ذلك موجة من التساؤلات بشأن مسار الحرب، وحملات من التشكيك بعد أن خسر الجيش مواقع عديدة ومدناً حيوية، وتمددت «قوات الدعم السريع» في مساحات شاسعة، ومعها اتسعت دائرة النزوح القسري للمواطنين، ودورة الانتهاكات الفظيعة والتدمير الممنهج لقدرات البلاد.
اليوم تظهر الصورة مختلفة بشكل كبير بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني والقوات المشتركة وكتائب الإسناد من المستنفرين، متمثلة في استرداد مناطق استراتيجية، واستهداف خطوط الإمداد بما في ذلك تدمير قاعدة الزرق في شمال دارفور التي تعد أهم قواعد «قوات الدعم السريع» وشريان الإمداد بالوقود وشحنات الأسلحة القادمة من الخارج. في غضون ذلك واصل الجيش وحلفاؤه التقدم نحو مدني، واستعادوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة بحري وتقدموا للالتقاء مع القوات التي كانت معزولة في سلاح الإشارة، ليبدأ من هناك الزحف لاستكمال استعادة الخرطوم.
ينظر كثيرون إلى هذه التطورات المتسارعة كمؤشر على نقلة نوعية في مسار الحرب توحي بأن مطلع العام الجديد سيشهد تحولات ميدانية ستكون لها انعكاساتها على مجمل الأوضاع، مع تغير موازين القوى بشكل كبير وواضح. ومع ذلك، فإن مستقبل الوضع في السودان يعتمد على جملة من العوامل العسكرية، والسياسية، والإنسانية، والاقتصادية، والخارجية أيضاً.
الانتصارات العسكرية التي تحققت للجيش وحلفائه تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجهود نحو إنهاء الحرب، لكنها ليست حلاً نهائياً بحد ذاتها. فالوضع أعقد من ذلك بكثير، والمعالجات تحتاج إلى نظرة متعمقة في كيفية معالجة آثار هذه الحرب التي هزت السودان بشكل غير مسبوق، وأحدثت فيه جروحاً غائرة واستقطاباً حاداً، بما يستدعي تضافر الجهود، ورؤية حكيمة لكيفية عبور هذا المنعطف بسلام وبالطريقة التي تحافظ على وحدة السودان، وتصد عنه المكايد والمؤامرات التي غذت هذه الحرب.
خلال العام الجديد يمكن أن يشهد السودان نقلة مهمة إذا تم البناء على التحولات العسكرية الأخيرة بطريقة استراتيجية وشاملة تعالج الأزمة بمختلف أبعادها. فتحقيق السلام يتطلب أكثر من الانتصار في المعارك؛ إنه يتطلب رؤية للمعالجة السياسية تتجاوز دعوات الإقصائيين، وتفتح الباب أمام الحوار الشامل، الذي من دونه لن يكون هناك حل حقيقي، أو استقرار يحقق للبلد الوقوف على قدميه لمواجهة حرب أخرى أصعب هي إعادة البناء والإعمار، وجذب المساعدات والاستثمارات الضرورية في المرحلة المقبلة.
التحديات كثيرة، والطريق لن يكون سهلاً. بداية هناك التحدي المتعلق بكيفية معالجة الوضع الإنساني المتفاقم، والمعاناة التي تشتد كلما طال أمد الحرب. فالسيطرة على الأرض لا تعني انفراجاً إذا لم يتبعها توفير الظروف الأمنية، والخدمات الأساسية التي تتيح عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وتضمن تقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجونها. فالسودان اليوم يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المركبة نتيجة التهجير القسري، والتدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت الخدمية، وتعطل وسائل الإنتاج، وشل الحياة الطبيعية بما في ذلك العمل والتعليم.
تحدٍّ آخر سيتمثل في الطريقة التي سترد بها «قوات الدعم السريع»، والأطراف الخارجية الداعمة لها، وهل ستمضي في الحرب بما يعني إطالة أمدها. فالواضح الآن وفقاً للتحولات في الميدان، وفي موازين القوى، أن محاولة فرض السيطرة على السودان تبددت، وأن أقصى ما يمكن أن يحدث هو فرض واقع تقسيمي في غرب البلاد إلى حين، أو حدوث تحول في موقف الجيش الأخير وقبوله العودة إلى منبر جدة، للتفاوض هذه المرة على شكل انتهاء الحرب انطلاقاً من مفهوم أن الحروب تنتهي عادة بترتيبات عبر التفاوض حتى ولو كان هناك نصر ميداني.
في هذا الإطار فإن هناك عدة أسئلة شائكة مثل: هل بعد كل الانتهاكات التي حدثت، يمكن أن يكون هناك دور لـ«الدعم السريع» في أي مشهد مستقبلي؟ وهل يمكن استيعابها في الجيش الوطني «المهني» الواحد الذي يفترض أن يكون من بين أهداف وخطط مرحلة ما بعد الحرب التي ستشمل أيضاً الفصائل والحركات المسلحة الأخرى؟ وهل أن منحها أي دور مستقبلي سيعني نهاية الحروب في السودان، أم أنه سيشجع آخرين على تكرار تجربتها بكل مرارتها؟
يبقى بعد ذلك التحدي المتمثل في الإرادة السياسية للحل، وما إذا كانت الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش وحلفاؤه ستفتح مجالاً للبدء في خطوات نحو إطلاق حوار وطني سياسي شامل حول مستقبل السودان، وكيف يُحكم بما يحقق له الاستقرار، ويفتح طريق التنمية المتوازنة والمستدامة، ويعالج القضايا الجوهرية المتجذرة بما ينهي دوامة الحروب المستمرة منذ ما قبل الاستقلال والتي كبلت البلد وكلفته أثماناً باهظة.