مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
جاء ذلك بعد أن استعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط ترحيب برلماني بالتعديل.
وأكدت النائبة، أن مشروع القانون يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وقالت النائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور.
وأكدت أن مجلس النواب، اتخذ خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أنه كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديل قانون قادرون باختلاف قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف مجلس النواب مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم بشأن آفاق الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، مؤكدة أن الدراسة المقدمة تتضمن عدة توصيات لتعزيز هذا المصدر الواعد للطاقة.
وأوضحت "زكي" أن الدراسة توصي بإدراج الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن محطات الطاقة الحرارية الجوفية تعمل بكفاءة تصل إلى 90% على مدار العام، وتتمتع بعمر افتراضي يزيد على 30 عامًا، مثل محطات Larderello التي استمرت في العمل لأكثر من 100 عام.
كما أكدت أن فترة استرداد تكاليف مشروعات الطاقة الحرارية الجوفية لا تتجاوز 5 سنوات، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تحتاج مدة أطول، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعالًا لدعم استدامة قطاع الطاقة في مصر.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا