النائب عرب: لجنة العمل البرلمانية ستدرس قانون الاتحادات والنقابات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
29 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية النائب حسين عرب، عن استعداد اللجنة لدراسة قانون الاتحادات والنقابات في الأسبوع المقبل.
وكشف نائب رئيس ائتلاف الاساس العراقي، النائب عرب خلال اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، عن اتمام القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي، حيث تم رفعه إلى رئاسة مجلس النواب.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود اللجنة لتحقيق إصلاحات هامة في ملف حقوق العمل في العراق.
من ناحية أخرى، ناشد المغرد يعقوب على منصبة أكس، النائب عرب بضرورة التصويت على قانون رقم 38 لسنة 2013، الذي يهدف إلى زيادة رواتب المعينين المتفرغين، والذي تم اعتماده سابقًا من قبل مجلس الوزراء.
و قانون التنظيم النقابي في العراق يحمل أهمية كبيرة في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل. ويسعى القانون إلى تنظيم النقابات وتحديد صلاحياتها، مما يعزز مشاركة العمال في اتخاذ القرارات ذات الصلة بحقوقهم، كما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل.
ويُعَزِّز القانون دور النقابات في المفاوضات مع أصحاب العمل بشأن الرواتب وظروف العمل، مما يسهم في تحسين المعيشة والعدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يُعَزِّز القانون مشاركة العمال في صنع القرار وتشكيل السياسات ذات الصلة بالقطاع العمالي.
ويسهم قانون التنظيم النقابي في بناء بيئة عمل إيجابية وفعّالة، حيث يعمل على تعزيز الحقوق العمالية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية.
بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم، خصوصًا مع تزايد المطالب بضرورة تمثيل التنوع الديني والفقهي في القوانين العراقية. وقال مختص في القانون إن التعديل الجديد، في حال تمريره، سيؤدي إلى إنشاء مدونتين مختلفتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد مرور ستة أشهر من التصويت داخل البرلمان.
ومع تصاعد الأصوات المعارضة، أكد بيان صادر عن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني أن “لا مسوغ لاستبدال القانون الحالي بمدونتين منفصلتين”. وأضاف البيان أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يغطي جميع المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، من زواج وطلاق وحقوق زوجية، ويراعي الأحكام الشرعية من دون تفرقة بين المذاهب، محذرًا من أن “التعديل سيؤدي إلى خلق فوارق غير مرغوبة بين مكونات المجتمع العراقي.”
وفي المقابل، يقول الكاتب عمر حسين في تدوينة على حسابه على منصة إكس: “كل شوي يصدر بيان من جهة دينية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويجون يقولون عدنا مرجعية سنية! السنة عبر التاريخ ما صار عندهم مرجعية دينية موحدة، فقه السنة بي جمهور العلماء، وكل هذن يعتبرن مصادر مختلفة للفقه.”
وأضاف حسين أن فكرة “المرجعية” لا تتوافق مع واقع المؤسسات السنية، حيث تعتمد الفتاوى والمواقف على تعدد الآراء الفقهية لا مرجعية واحدة، بخلاف النظام الشيعي الذي يعتمد مرجعية مركزية محددة.
وفي وسط هذا التوتر، تحدثت تغريدة كتبها مواطن من بغداد قائلاً: “يا جماعة، القانون مثل الشجرة اللي تجمع كل العراقيين تحت ظلها، شراح يصير إذا قسموها شيعة وسنة؟ شراح يبقى إلنا من هالظل بعد؟” ..
هذا القلق الشعبي يعكس الشعور المتزايد لدى البعض بأن التعديل القانوني قد يجر البلاد نحو تجزئة قانونية وتوترات طائفية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأوضاع الاجتماعية في ظل الأوضاع المتقلبة التي يمر بها العراق.
في خضم ذلك، اتهم بعض المعارضين أن تمرير هذا التعديل يتم بموجب “صفقات سياسية” تتعلق بقوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل تعديل قانون العفو العام.
وأفادت تحليلات بأن “تمرير تعديل قانون العفو يأتي مقابل التنازل عن تعديل قانون الأحوال الشخصية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص