النائب عرب: لجنة العمل البرلمانية ستدرس قانون الاتحادات والنقابات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
29 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية النائب حسين عرب، عن استعداد اللجنة لدراسة قانون الاتحادات والنقابات في الأسبوع المقبل.
وكشف نائب رئيس ائتلاف الاساس العراقي، النائب عرب خلال اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، عن اتمام القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي، حيث تم رفعه إلى رئاسة مجلس النواب.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود اللجنة لتحقيق إصلاحات هامة في ملف حقوق العمل في العراق.
من ناحية أخرى، ناشد المغرد يعقوب على منصبة أكس، النائب عرب بضرورة التصويت على قانون رقم 38 لسنة 2013، الذي يهدف إلى زيادة رواتب المعينين المتفرغين، والذي تم اعتماده سابقًا من قبل مجلس الوزراء.
و قانون التنظيم النقابي في العراق يحمل أهمية كبيرة في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل. ويسعى القانون إلى تنظيم النقابات وتحديد صلاحياتها، مما يعزز مشاركة العمال في اتخاذ القرارات ذات الصلة بحقوقهم، كما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل.
ويُعَزِّز القانون دور النقابات في المفاوضات مع أصحاب العمل بشأن الرواتب وظروف العمل، مما يسهم في تحسين المعيشة والعدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يُعَزِّز القانون مشاركة العمال في صنع القرار وتشكيل السياسات ذات الصلة بالقطاع العمالي.
ويسهم قانون التنظيم النقابي في بناء بيئة عمل إيجابية وفعّالة، حيث يعمل على تعزيز الحقوق العمالية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة