تونس.. دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية "أنستالينغو" يوم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تونس دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية أنستالينغو يوم الخميس المقبل، APتونس كشف المحامي التونسي مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية أنستالينغو أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس.
AP
تونسكشف المحامي التونسي مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس في استئناف المحامين ومطالب الإفراج عن منوبيهم وحفظ التهم في حقهم.
وأشار الجماعي في تصريح لـ"موزاييك" إثر مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع يوم الاثنين، إلى أن النيابة العمومية سجلت استئنافها منذ اليوم الأول بخصوص مجموعة أشخاص وتحديدا من وقع حفظ التتبع في حقهم وبعد أيام وسّعت النيابة العمومية من مطعنها لتشمل أشخاصا آخرين بعناوين جديدة، حسب تعبيره.
يذكر أن الندوة الصحفية شهدت سماع شهادتين لمتهمين في القضية هما رجل الأعمال والقيادي النهضاوي السابق عادل الدعداع، والصحفية شهرزاد عكاشة المتواجدين خارج تونس.
وفي تعليقه على هذه الشهادات، قال الجماعي إن المتهمين ارتأوا تقديمها على هذه الشاكلة في ظل عدم وجود ضمانات تخوّلهم الحضور شخصيا أمام القضاء حسب قوله.
واعتبر مختار الجماعي أن عدم حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق رغم بطاقة الإيداع الصادرة في حقه، يحيل إلى وجود خلفيات سياسية وراء هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية "أنستالينغو" بلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعين بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تمّ إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهة أخرى، أكد المحامي مختار الجماعي أن "قرار الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي اللذين تم إيقافهما سابقا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة هو إصلاح لخطأ سابق.
وأفاد في تصريحات لإذاعة "شمس" بأن باقي الموقوفين على ذمة قضية التآمر سيتم الإفراج عنهم أيضا.
وصرح بأن القضاء التونسي عضويا غير مستقل لأنه على علاقة بالسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن القضاء يكون مستقلا عندما يكون منفصلا تماما عن السلطة التنفيذية.
وقال الجماعي "اليوم يوجد تبعية عضوية بين القضاء والسلطة التنفيذية لكن ذلك لا يمنع انه يوجد قضاة مستقلون".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية