تونس.. دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية "أنستالينغو" يوم الخميس المقبل

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تونس دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية أنستالينغو يوم الخميس المقبل، APتونس كشف المحامي التونسي مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية أنستالينغو أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس.

. دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية "أنستالينغو" يوم الخميس المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تونس.. دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية...

AP

تونس

كشف المحامي التونسي مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس في استئناف المحامين ومطالب الإفراج عن منوبيهم  وحفظ التهم في حقهم.

وأشار الجماعي في تصريح لـ"موزاييك" إثر مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع يوم الاثنين، إلى أن النيابة العمومية سجلت استئنافها منذ اليوم الأول بخصوص مجموعة أشخاص وتحديدا من وقع حفظ التتبع في حقهم وبعد أيام وسّعت النيابة العمومية من مطعنها لتشمل أشخاصا آخرين بعناوين جديدة، حسب تعبيره.

يذكر أن الندوة الصحفية شهدت سماع شهادتين لمتهمين في القضية هما رجل الأعمال والقيادي النهضاوي السابق عادل الدعداع، والصحفية شهرزاد عكاشة المتواجدين خارج تونس. 

وفي تعليقه على هذه الشهادات، قال الجماعي إن المتهمين ارتأوا تقديمها على هذه الشاكلة في ظل عدم وجود ضمانات تخوّلهم الحضور شخصيا أمام القضاء حسب قوله. 

واعتبر مختار الجماعي أن عدم حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق رغم بطاقة الإيداع الصادرة في حقه، يحيل إلى وجود خلفيات سياسية وراء هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية "أنستالينغو" بلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعين بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تمّ إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.

وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

من جهة أخرى، أكد المحامي مختار الجماعي أن "قرار الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي اللذين تم إيقافهما سابقا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة هو إصلاح لخطأ سابق.

وأفاد في تصريحات لإذاعة "شمس" بأن باقي الموقوفين على ذمة قضية التآمر سيتم الإفراج عنهم أيضا.

وصرح بأن القضاء التونسي عضويا غير مستقل لأنه على علاقة بالسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن القضاء يكون مستقلا عندما يكون منفصلا تماما عن السلطة التنفيذية.

وقال الجماعي "اليوم يوجد تبعية عضوية بين القضاء والسلطة التنفيذية لكن ذلك لا يمنع انه يوجد قضاة مستقلون".

المصدر: وسائل إعلام تونسية

المصدر: صحافة العرب