مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
جاء ذلك بعد أن استعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط ترحيب برلماني بالتعديل.
وأكدت النائبة، أن مشروع القانون يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور.
وأكدت أن مجلس النواب، اتخذ خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أنه كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون قادرون بإختلاف مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بعد استبعاد خريجي شريعة وقانون من تعيينات الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب و مشيخة الأزهر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن المسابقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها لتعيين معلمين جدد.
ذكرت السعيد في سؤالها، أنه تم استبعاد خريجي شريعة وقانون بأقسامها المختلفة من هذه المسابقة مؤكدة أن هذا يعتبر تمييزًا وعدم تكافؤ للفرص الوظيفية، خاصة أن هؤلاء الخريجين في حاجه ماسة للتعيين خصوصًا ومنهم الكثيرين يعملون متطوعين منذ سنوات دون اجر أملًا في التعيين.
وطالبت النائبة، مشيخة الأزهر بمراجعة الإعلان ومساعدة خريجي هذه الكليات على تحقيق الاستقرار في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.