تونس.. دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية "أنستالينغو" يوم الخميس المقبل

كشف المحامي التونسي مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس في استئناف المحامين ومطالب الإفراج عن منوبيهم  وحفظ التهم في حقهم.

وأشار الجماعي في تصريح لـ"موزاييك" إثر مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع يوم الاثنين، إلى أن النيابة العمومية سجلت استئنافها منذ اليوم الأول بخصوص مجموعة أشخاص وتحديدا من وقع حفظ التتبع في حقهم وبعد أيام وسّعت النيابة العمومية من مطعنها لتشمل أشخاصا آخرين بعناوين جديدة، حسب تعبيره.

إقرأ المزيد تونس.. الإفراج عن شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"

يذكر أن الندوة الصحفية شهدت سماع شهادتين لمتهمين في القضية هما رجل الأعمال والقيادي النهضاوي السابق عادل الدعداع، والصحفية شهرزاد عكاشة المتواجدين خارج تونس. 

وفي تعليقه على هذه الشهادات، قال الجماعي إن المتهمين ارتأوا تقديمها على هذه الشاكلة في ظل عدم وجود ضمانات تخوّلهم الحضور شخصيا أمام القضاء حسب قوله. 

واعتبر مختار الجماعي أن عدم حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق رغم بطاقة الإيداع الصادرة في حقه، يحيل إلى وجود خلفيات سياسية وراء هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية "أنستالينغو" بلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعين بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تمّ إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.

مختار الجماعي: طيلة أشهر من البحث في ملف أنستالينغو لم تقم القضية على محجوز ذو أهمية#تونس#انقلاب_تونس#قيس_سعيد#سياسة#تونس_عاجلpic.twitter.com/oteSHvEtpt

— Politiket (@PolitiketAr) July 17, 2023

وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

من جهة أخرى، أكد المحامي مختار الجماعي أن "قرار الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي اللذين تم إيقافهما سابقا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة هو إصلاح لخطأ سابق.

وأفاد في تصريحات لإذاعة "شمس" بأن باقي الموقوفين على ذمة قضية التآمر سيتم الإفراج عنهم أيضا.

وصرح بأن القضاء التونسي عضويا غير مستقل لأنه على علاقة بالسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن القضاء يكون مستقلا عندما يكون منفصلا تماما عن السلطة التنفيذية.

وقال الجماعي "اليوم يوجد تبعية عضوية بين القضاء والسلطة التنفيذية لكن ذلك لا يمنع انه يوجد قضاة مستقلون".

المصدر: وسائل إعلام تونسية

المصدر: RT Arabic