تونس.. دائرة الاتهام تنظر في مطالب الإفراج في قضية "أنستالينغو" يوم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
كشف المحامي التونسي مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس في استئناف المحامين ومطالب الإفراج عن منوبيهم وحفظ التهم في حقهم.
وأشار الجماعي في تصريح لـ"موزاييك" إثر مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع يوم الاثنين، إلى أن النيابة العمومية سجلت استئنافها منذ اليوم الأول بخصوص مجموعة أشخاص وتحديدا من وقع حفظ التتبع في حقهم وبعد أيام وسّعت النيابة العمومية من مطعنها لتشمل أشخاصا آخرين بعناوين جديدة، حسب تعبيره.
يذكر أن الندوة الصحفية شهدت سماع شهادتين لمتهمين في القضية هما رجل الأعمال والقيادي النهضاوي السابق عادل الدعداع، والصحفية شهرزاد عكاشة المتواجدين خارج تونس.
وفي تعليقه على هذه الشهادات، قال الجماعي إن المتهمين ارتأوا تقديمها على هذه الشاكلة في ظل عدم وجود ضمانات تخوّلهم الحضور شخصيا أمام القضاء حسب قوله.
واعتبر مختار الجماعي أن عدم حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق رغم بطاقة الإيداع الصادرة في حقه، يحيل إلى وجود خلفيات سياسية وراء هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية "أنستالينغو" بلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعين بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تمّ إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.
مختار الجماعي: طيلة أشهر من البحث في ملف أنستالينغو لم تقم القضية على محجوز ذو أهمية#تونس#انقلاب_تونس#قيس_سعيد#سياسة#تونس_عاجلpic.twitter.com/oteSHvEtpt
— Politiket (@PolitiketAr) July 17, 2023وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهة أخرى، أكد المحامي مختار الجماعي أن "قرار الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي اللذين تم إيقافهما سابقا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة هو إصلاح لخطأ سابق.
وأفاد في تصريحات لإذاعة "شمس" بأن باقي الموقوفين على ذمة قضية التآمر سيتم الإفراج عنهم أيضا.
وصرح بأن القضاء التونسي عضويا غير مستقل لأنه على علاقة بالسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن القضاء يكون مستقلا عندما يكون منفصلا تماما عن السلطة التنفيذية.
وقال الجماعي "اليوم يوجد تبعية عضوية بين القضاء والسلطة التنفيذية لكن ذلك لا يمنع انه يوجد قضاة مستقلون".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"
تونس - ندد محامو معارضين مسجونين بالأحكام القاسية الصادرة بحق موكليهم، معتبرين الاثنين 21 ابريل2025، أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافا ضدّها.
وأصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.
وأوضح ديلو في مؤتمر صحافي "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
تم توقيف العديد منهم في شباط/فبراير 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك ب "الإرهابيين" و"المتآمرين".
وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري إن المحاكمة كانت "انتهاكا صارخا للقانون".
وأضاف "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
شملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقا لما قاله ديلو.
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية