تعرف على أسباب تعديل قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، مقرر التقريرأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأشارت خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأوضحت قائلة : أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة 81 من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وأشارت أ ن الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
مشروع قانون قادرون باختلافوجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون باختلاف قادرون باختلاف ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جدل بشأن تعديل قانون الشيكات في تونس
تونس- أثار قانون الشيكات الجديد -الذي حظرت بموجبه السلطات بداية الشهر الجاري تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها- جدلا واسعا في البلاد، حيث يعتبر البعض الخطوة ضرورية لإعادة الثقة في المعاملات المالية، ويراها آخرون ضربة قاصمة للاقتصاد.
ومنذ سنوات كانت الشيكات وسيلة ضمان يعتمدها المواطنون وأصحاب الشركات للشراء على دفعات مؤجلة جراء نقص السيولة وتدهور القدرة الشرائية، لكن عددا من الأشخاص زُج بهم سابقا في السجن لتراكم ديونهم وعدم قدرتهم على سداد المستحقات المالية.
ومنذ الثاني من فبراير/شباط 2025، أصبح القانون الجديد يجرّم التعامل بالشيكات القديمة، وقد فرضت السلطات التونسية نموذجا جديدا من الشيكات البنكية، يمكن من خلاله التحقق مسبقا مما إذا كان صاحب الشيك يمتلك رصيدا في البنك أم لا، وذلك عبر منصة إلكترونية.
وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تمكين الشخص الذي يستلم الشيك من التحقق قبل قبوله مما إذا كان يوجد رصيد في حساب الشخص الذي أصدر الشيك، مما يساعده في اتخاذ القرار بقبول الشيك أو رفضه بناء على هذه المعلومات، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن اختياره.
إعلان إعادة الاعتبار للشيكوفرض قانون الشيكات الجديد على البنوك إجراء دراسة معمقة للوضعية المالية لكل شخص يطلب دفتر شيكات لتقييم قدرته على تغطية التزاماته المالية، وتراقب البنوك العمليات ذات المخاطر والتدفقات النقدية في حسابه البنكي التي قد تتجاوز قدرته على السداد.
ويأتي العمل بالشيكات الجديدة إثر مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية الخاصة بالشيكات في الثاني من أغسطس/آب 2024 بهدف إعادة الاعتبار للصكوك كوسيلة دفع حينية وتجنب المخاطر المرتبطة بالصكوك التي لا يملك أصحابها أرصدة.
ويُعاقب قانون الشيكات الجديد مُصدر الصك بلا رصيد بالسجن لمدة سنتين إذا كان المبلغ يفوق 5 آلاف دينار (1573.35) ولم يتم تمرير الشيك عبر التطبيق الإلكتروني للتثبت من الرصيد، بينما تم إلغاء العقوبات الجزائية على إصدار الشيكات من دون رصيد التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إن تعديل قانون الشيكات يأتي استجابة لعدد من الشكاوى من أفراد وأصحاب شركات زج بهم في السجون بسبب تعاملهم سابقا بشيكات من دون رصيد، مؤكدا أن هذه الشيكات كانت بمثابة كارثة وطنية فككت المجتمع.
ويضيف العويديدي في تعليق للجزيرة نت أن تعديل القانون أعاد الاعتبار للشيك كوسيلة دفع فوري، وليس لضمان الدفع المؤجل، ورأى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك، مع الارتقاء بجودة الممارسات المصرفية وضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية، وفق تعبيره.
وتطرق العويديدي إلى الإشكاليات التي كانت تخلقها المعاملات بالشيكات من دون رصيد، إذ واجه كثير من الأشخاص عقوبات بالسجن فترات طويلة بسبب منحهم شيكات من دون رصيد بنكي ولم يتمكنوا من دفع ديونهم نتيجة صعوبات اقتصادية وتجارية.
ورغم اعترافه بالتأثيرات المحتملة للقانون الجديد على الاستهلاك والقدرة الشرائية، قال العويديدي إن التأثيرات ستكون محدودة لأن المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين يمكنهم استخدام ما يعرف بـ"الكمبيالة" وهي وثيقة مالية تضمن للدائن الحصول على مستحقاته بحلول الأجل.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن "اعتماد قانون الشيكات الجديد سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد وعلى الأفراد والشركات"، مقدرا أن منع التداول بالشيكات كوسيلة دفع مؤجل سيحد من الاستهلاك وهو أحد أبرز محركات النمو.
إعلانوأضاف في حديث للجزيرة نت أن التعامل بالشيكات ترسخ في ذهن التونسيين كوسيلة ضمان يتم اللجوء إليها من المواطنين والشركات لتسهيل السداد على دفعات نتيجة الشروط الصعبة للاقتراض من البنوك، موضحا أن منع المعاملات بالصكوك دون رصيد يضعف المقدرة الشرائية لدى التونسيين.
وأوضح أن منع التداول بالشيكات القديمة كوسيلة دفع مؤجل سيؤثر على معاملات الشركات، مما سيتسبب في تدهور نشاطها وتراجع النمو الاقتصادي، ومن ثم "تراجع الموارد الذاتية للدولة من الضرائب ليصبح شعار التعويل (الاعتماد) على الذات الذي ترفعه السلطة بلا معنى".
وتساءل "عندما يُحرم المواطنون والشركات من الشيكات القديمة ولا تُقدم لهم تمويلات بنكية ماذا عساهم أن يفعلوا؟"، معتبرا أن النسيج الاقتصادي يتكون بشكل أساسي من شركات صغرى ومتوسطة تواجه صعوبات كبرى في التمويل جراء لجوء الدولة المفرط للاقتراض من البنوك.
ويرى أن قانون الشيكات الجديد الذي يُجرّم استخدامها كوسيلة ضمان قد يتسبب في تعثر النشاط الاقتصادي لا سيما بالقطاعات المحلية الموجهة للاستهلاك، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أساسا على الاستهلاك الداخلي لتحقيق النمو الاقتصادي وليس على الاستثمار أو التصدير.
ويوضح أن "الدفع الفوري لا يمكن أن ينجح إلا في ظل اقتصاد منتعش تقوم فيه المؤسسات البنكية بمنح القروض وتمويل الاستهلاك، لكن الواقع عكس ذلك تماما في تونس إذ يعمد البنك المركزي لرفع الفائدة حتى لا تمنح البنوك قروض الاستهلاك كآلية للحد من التضخم".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية