النائب علاء عابد يطالب الحكومة بتفعيل نسبة الـ5% لذوي الهمم في التعيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوى الغعاقة ودمجهم فى المجمع بصورة كبيرة، حيث نص المادة 81 من الدستور على " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
ووجه النائب علاء عابد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأشخاص ذوي الهمم، منذ توليه المسئولية، لافتا إلي أن صندوق قادرون بإختلاف يأتي متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانا كبيرا لدي أبناء الشعب المصري.
صندوق قادرون باختلافوتابع عابد:" أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذى نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من اجل تعيين مدير تنفيذى للصندوق ان يكون من ذوى الإعاقة لأنه اكثر الأشخاص على يقين بمشاكل هذه الشريحة من المجتمع".
ووجه عابد، سؤالا لوزير القوى العاملة قائلا:" هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، واعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعي قادرون بإختلاف الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع