«حقوق المنصورة» تطلق مسابقة أفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تنظيم مسابقة «أفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر»، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.
وقال الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، إن جائزة كلية الحقوق لأفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر تعد نموذجا لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية، لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وهو نهج تسعى من خلاله الكلية لحماية وصون البيئة باعتباره مرتكزا أساسيا لمبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية وصون الموارد الطبيعية.
وتابع «التميمي»، بأن كلية الحقوق حددت شروط المشاركة في المسابقة، حيث يحق للأفراد تنظيم فريق عمل بحد أقصى ثلاثة أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك في هذه الجائزة، ومن مجالات الجائزة أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات، وهي «صون البيئة والموارد الطبيعية، وحماية المحيط الحيوي والتعليم والتدريب البيئي، والحفاظ على التراث الطبيعي للإنسانية، وخلق الوعي البيئي من خلال إعداد المعلومات البيئية البناءة، وتأسيس وإدارة المناطق المحمية مثل المحميات وأماكن الآثار الطبيعية العالمية، وترشيد الاستهلاك ورفع الوعي.
آخر موعد للتقديمومن شروط الالتحاق بالمسابقة أيضا أن يكون الحد الأقصى للفيديو 5 دقائق، وأن يقدم أفكارا وحلولا ابتكارية تساهم فى الحفاظ على البيئة، وأن يتسم الفيديو بجودة عالية، وأن يسلم الفيديو محمل على أسطوانه أو فلاشة لمكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال أسبوعين بحد أقصى 1 مايو المقبل.
كما أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن جائزة المسابقه ستكون عبارة عن درع الكلية وشهادة تقدير تحمل اسم «جائزة كلية الحقوق لحماية البيئة»، وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق تسلمه إدارة الكلية بحضور جمع علمي من المهتمين بالبيئة والحفاظ عليها ومن المهتمين بالنشاط الفكري والعلمي للإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلية الحقوق جامعة المنصورة جامعة المنصورة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
المؤشر الجديد يسلط الضوء على التحدياتوأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل