غرض سياسي غامض.. هل ارتبطت زيارتي وزيرة البيئة الإسرائيلية مرتبطة بالصحراء الغربية؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن غرض سياسي غامض هل ارتبطت زيارتي وزيرة البيئة الإسرائيلية مرتبطة بالصحراء الغربية؟، أثار قيام وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان بزيارتين متقاربتين إلى المغرب، في غضون شهر العديد من التساؤلات في وسائل الإعلام العبرية،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرض سياسي غامض.
أثار قيام وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان بزيارتين متقاربتين إلى المغرب، في غضون شهر العديد من التساؤلات في وسائل الإعلام العبرية.
وجاء الزيارة وسط تكتم مكتب الوزيرة عن تفاصيل الزيارتين الرسميتين اللتين جرتا في بحضور موظفين من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن مسؤولين سياسيين في إسرائيل (لم تسمهم) أن الزيارتين كانتا تتعلق بموضوع سياسي مشترك مع المغرب لا يمكن نشره.
وبحسب الصحيفة العبرية، فقد نصت تعليمات مجلس الأمن القومي للوزيرة ومكتبها، منذ بداية الشهر، على حظر شامل لكشف تفاصيل الزيارتين بسبب "حساسية سياسية" وكذلك "خوف من الإضرار بالعلاقات الخارجية من خلال الكشف عن أسماء موظفي مجلس الأمن القومي ومناصبهم".
بعد استفسارات وسائل الإعلام لمكتب سيلمان عن الزيارتين، أصدر مدير مكتبها، جاي سميت، بيانا أكد فيه أن "الغرض من الرحلة كان سياسيا"
وعقب "ومع ذلك، بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي لا يمكن تفصيل أغراض الرحلة، أو هوية الطرف الداعي، أو موظفي مجلس الأمن القومي الذين شاركوا"
وتابع "أن هناك خوف من الإضرار بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل".
وإلى جانب الجدول الزمني السري لزيارة سليمان، نشر مكتبها معلومات عن اجتماعين فقط، عقدتهما في المغرب، أحدهما مع نظيرها المغربي، والآخر مع رئيس منظمة الصناعيين المغاربة، فيما زارت أيضا المواقع اليهودية في الدولة التي نشأ فيها والداها.
والأحد الماضي، أعلن الديوان الملكي المغربي أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة إلى أن "دولة إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".
وأكد نتنياهو، وفقا للرسالة، أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"،
وشدد على أنه "سيتم إبلاغ الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان صادر، الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لاسيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، محذّراً من ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر في ظل انعدام المساءلة وغياب التحقيقات الجادّة من قِبل النيابة العامة.
وفي سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا نفت فيه تعرّض أسعد للتعذيب، مشيرة إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحسب رواية الوزارة، فقد انتابته نوبة هياج داخل محبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وعليه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مجددًا مع أحد النزلاء، ثم شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات من أسرة الشاب، بينهم والدته وابنة خالته إسراء سلامة، وهي مسؤولة في حزب "حماة الوطن"، أكدتا فيها أن محمود قُتل نتيجة تعذيب مبرّح، وطالبتا بعرض جثمانه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحقيق مستقل.
وسبق أن وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، مشيرة إلى أن معظمها لم يشهد تحقيقات جدية أو محاسبة للمسؤولين، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب في ظل ما وصفته بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويُطلق على السجناء السياسيين في مصر وصف "معتقلين" من قبل المنظمات الحقوقية، إذ جرى توقيفهم بموجب قوانين مشددة سُنّت في السنوات الأخيرة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتظاهر، والطوارئ، وغالبًا ما يُحاكمون أمام محاكم استثنائية كالقضاء العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويواجهون اتهامات سياسية مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من التهم التي تدخل تحت مظلة هذه القوانين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية