لتفادي الحمى القلاعية.. إشتراط شهادة التلقيح لدخول أسواق المواشي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة مواصلة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة لمكافحة مرض الحمى القلاعية من أجل حماية الثروة الحيوانية الوطنية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه وبعد تسجيل نسبة عالية للتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني. التي تجاوزت 91 بالمائة قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع الولاة السماح بإعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا.
وأضافت الوزارة، أن عملية إعادة فتح الأسواق تتم بناء على تقييم الوضع من طرف الولاة، بالتنسيق مع المفتشيات البيطرية بالولاية.
كما دعت وزارة الفلاحة إلى الحفاظ على نظام مراقبة حركة الحيوانات باشتراط شهادات التنقل الصحية والتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية لحركة الحيوانات المعرضة للمرض. بالإضافة كذلك إلى تعزيز الرقابة البيطرية واقامة نظام أمني متواجد مع الفرق البيطرية المتدخلة خلال ساعات فتح أسواق المواشي.
كما أكدت على اشتراط شهادة التلقيح والشهادة الصحية لتنقل الماشية على المربين والتجار. قبل دخول الحيوانات على مستوى هذه الأسواق. و منع دخول الحيوانات غير الملقحة إلى أسواق المواشي مع وجوب تلقيحها قبل ردها، وعلى الفرق البيطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ناهيك عن ضمان تطبيق نظام تطهير صارم داخل هذه الأسواق وفي محيطها. كما يجب تطهير جميع المركبات قبل وبعد الخروج من هذه الأسواق. ومواصلة أنشطة اللجان الولائية لليقظة ورصد ومكافحة مرض الحمى القلاعية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مرض الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: منع حركة الحيوانات من وإلى البؤر المرضية لمدة 14 يوم
الأحد, 16 فبراير 2025 11:28 ص
بغداد/وكالة المركز الخبري
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن قرارها بمنع حركة الحيوانات من وإلى البؤر المرضية لمدة 14 يومًا، في إطار جهودها للحد من انتشار الأمراض الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية. ويشمل القرار جميع أنواع الحيوانات، ويأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي بعض الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على صحة الحيوانات وأمن الغذاء في البلاد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل انتقال الأمراض بين المناطق، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة البيطرية. وأكدت الوزارة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الثروة الحيوانية وضمان استقرار الأسواق المحلية.