كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هى لاشئ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار 4 سنوات لم يحدث شيئا بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج في المدارس والبنية التعليمية، متابعا: للأسف نتيجة الصندوق صفر الآن.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا بد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 في المائة من المجتمع.

وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون في جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب أيمن أبو العلا الحكومة قانون قادرون باختلاف مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

 وقال النائب في طلبه، إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي المهم في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

مقالات مشابهة

  • العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن
  • مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
  • رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب»: التغيير الوزراي يستهدف بناء دولة قوية تواجه التحديات
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • "التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
  • لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع