الحق سجل.. كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الإقرار الضريبي لعام 2023/2024.، أعلنت مصلحة الضرائب عن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.
ويستعرض «الأسبوع » آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وكيفية تقديم الإقرار الضريبي إالكترونيا، من خلال السطور التالية:
موعد تقديم الإقرار الضريبي 2024وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن بدء تلقي مصلحة الضرائب المصرية للإقرارات الضريبية لعام 2023، من أول يناير 2024 حتى 31 مارس 2024 إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص)، اعتبارًا من أول يناير 2024، وحتى قبل أول مايو 2024 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
- اختيار ضريبة الدخل من شريط الخدمات المتاحة.
- اختيار إقرارات الدخل الطبيعي، ومنها اختيار نوع الإقرار:
• نموذج «101»: الإقرار الضريبي على صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين.
• رقم «103»: الإقرار الضريبي على صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين على السيارات.
• نموذج «105 طبيعى»: الأرباح على النشاط التجاري والصناعي والمهني المؤيد بحسابات.
- تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة.
- إذا كنت ممول جديد، سجل في «ممول جديد».
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تقديم الإقرار التزام قانوني على الممول
الضرائب: إتاحة البيئة التجريبية لـ «توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب موعد تقديم الاقرار الضريبي مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
توتي يدفع مليون يورو عن التزوير الضريبي
طالبت نيابة روما العامة اليوم الإثنين بحفظ التحقيقات في التزوير الضريبي التي تجرى مع أسطورة وقائد فريق روما السابق فرانشيسكو توتي، بعد تسوية ديون تقدر بمليون يورو مع وزارة المالية، على خلفية عدم إفصاحه عن جزء من دخله الذي تحصل عليه من الإعلانات طوال خمسة أعوام.
طبقاً للتحقيقات التي نفذتها على مدار الشهور الماضي شرطة الشؤون المالية في إيطاليا، أخفى توتي أمر الكثير من أرباحه بفضل الدعاية لفترة خمسة أعوام بعد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم في 2017.
ولم تكن الديون على توتي، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية اليوم، ضخمة بالنسبة للاعب، لكن الغرامات والفوائد اللاحقة تسببت في زيادة الرقم ليصل إلى مليون يورو تقريباً.
وبحسب المصادر، فقد طالبت النيابة العامة بحفظ التحقيقات بعد أن قرر توتي تسوية الديون مع وزارة المالية في الأشهر الماضية.