وكيل «تضامن النواب»: تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم في حصول ذوي القدرات على حقوقهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وأشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحصول ذوى القدرات الخاصة على دعم القيادة السياسية، قائلة: خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمك لذوي الهمم.
من جانبها أكدت النائبة ابتهاج الطوخى، أن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة.
وقالت: تعيين مدير تنفيذي للصندوق خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.
وقالت النائبة آيات الطباخ: التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تضامن النواب ذوي القدرات صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا