وزير التعليم العالي عن طلاب مدارس "ستيم": "نوصي بهم خيرًا بعد التخرج ليفيدوا بلدهم"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان هناك ربط بين التعليم الجامعي والتعليم ماقبل الجامعي،مقدما الشكر لوزير التربية والتعليم لتوجيه دعوة الحضور للمؤتمر.
ووجه كلمة للوزراء الحاضرين بالمؤتمر، عايزين نوصي خيرا بهم بعد التخرج، ونحن متواجدون الأن من أجل الطلاب ومستقبلهم.
وتابع وزير التعليم العالي: المنظومة التي تبدأ بسوق العمل على المستوي المحلي والاقليني والدولي، خصوصا ونحن نعلم التحديات الموجودة لسوق العمل، ومحتاجين نخرج طالب يفيد بلده ومجتمعه.
وقال وزير التعليم العالي، إن ما اطلعت عليه من مشاريع لطلاب المتفوقين شيء مشرف للغاية، لافتا إلى أن طلاب مدارس المتفوقين سيلتحقون بكليات القمة.
وأشار إلى أن ٢٥% من الطلاب بقسم العلوم التحقوا بكلية الطب، و٢٠% التحقوا بكلية العلوم و٤٣% التحقوا بكلية الهندسة، وهو ما يشير بنسب مختلفة إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات القمة.
واوضح عاشور، أن التعليم العالي تدرس مع التربية والتعليم مسارات جديدة ترتبط بسوق العمل، لا بد ان نتأكد ان طلاب المدارس لديها معرفة قوية بالمهارات ذات الصغر وبالعلوم والتكنولوجيا، واكسابهم المهارات التي تساعد علي الابتكار والابداع التي تساعد علي سوق العمل، ولا بد ان تؤدي البرامج الخاصة بنا لخريج متميز، فبعض التخصصات البينية وغيرها كالابداع وللتبتكار يدخل في صلب العملية التعليمية، فأصبح الطالب يبتكر ويبدع داخل العملية التعليمية، ليحدث طفرة في مفهوم الابتكار والابداع في صلب العملية التعليمية.
واوضح وزير التعليم العالي، إنه عقب انتهاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر سيتم توقيع بروتوكول مع وزير التربية والتعليم لرعاية صندوق ورعاية المبتكرين والابداع لطلاب المدارس، بحيث نستطع ان نؤهل جميع الطلاب في العلوم المختلفة لسوق العمل، لافتا إلى إنه تم البدء في تفعيل العديد من المشروعات، وتابع قائلا: ما رأيته من مشاريع لطلاب مدارس المتفوقين جعلني سعيدا جدا، ولهم مستقبل واعدا.
يذكر ان افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي وزیر التعلیم العالی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي