#الرواتب تآكلت يا دولة الرئيس
أ.د رشيد عبّاس
سأقربها هذه المرة أكثر لدولة الرئيس, وأعرف جيداً أن دولة الرئيس لا تغضبه مثل هذه المقالات الواقعية, فهذه المقالة أزعم أنها واقعية وتحمل في ثناياتها #معاناة #المواطن_الأردني البسيط الذي يسعى إلى سد حاجاته الأولية دون أي رفع لسقف الرفاهية فيها, فالأردني البسيط لا يريد سيارة من نوع تسلا, ولا يريد فيلا بتصميم روتوندا, ولا عطر ريميمبر مي الأبيض, ولا وجبات مسائية من البرجر, المواطن الأردني البسيط يريد خبز قمح, وبندورة غوريه, وكأس شاي بغزالين.
وليسمح دولة الرئيس هنا أن آخذ ورقة (العشرة دنانير), كونها ورقة متوسطة بين أوراق العملة الأردنية التي نحترمها, وأضع لهذه الورقة ثلاث فترات زمنية من حيث القيمة الشرائية لها, لنخرج مع دولته بنتيجة.. لعلها تعيد النظر في واقع رواتب الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم ومعالجتها, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين.
ولعل السؤال الآتي يفك الاشتباك..
ما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام (1990 – 2000)؟ وما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام ( 2000 – 2010)؟ وما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام (2010 – 2020)؟
اعتقد أن المنحنى البياني للقيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) مثلاً منحدرة مع التقدم الزمني لها, ولا اعتقد هنا احداً كان من كان يخالفني هذا الاستنتاج, واعتقد هنا أن سبب هذا الانحدار في القيمة الشرائية لهذه الورقة وغيرها من الأوراق النقدية الأردنية يعود إلى الارتفاع المستمر غير المؤقت في الأسعار.
ومن هذا المنطلق, ولعدم وجود معادلة رياضية تراعي نسبة (التضخم) في الأسعار, و(رواتب) الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, فإن هناك تآكل واضح المعالم في الرواتب المتواضعة.
وعليه, فإنه يمكن لدولة الرئيس الإيعاز لمن يلزم بصياغة معادلة رياضية من شأنها تعديل (رواتب) الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, بحيث تراعي هذه المعادة نسبة (التضخم) في الأسعار من جهة, ومعالجة رواتب الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, ولكل ثلاث سنوات على سبيل المثال لا للحصر.
وليسامحني دولة الرئيس التأكيد على أن الرواتب قد تآكلت, وأن خط الفقر في هذا البلد الطيب في ارتفاع مستمر, وأن هناك فرصاً عديدة أمام الأردن يمكن اقتناصها واستثمارها, لجعل حياة المواطن الأردني البسيط اقل جهداً من أن يلهث خلف رغيف الخبر المستدير, وحبة البندورة المشّوهة, وكأس الشاي المنعزل.. وإخراج (الحمدُ لله) دون تقطّع أو تلعثم.
دمتم بألف خير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: معاناة المواطن الأردني القیمة الشرائیة دولة الرئیس
إقرأ أيضاً:
مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء مشحونة بالتوترات الاجتماعية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، أعلن مئة معلم في محافظة السليمانية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، وهو ملف متكرر في الإقليم منذ سنوات، لكن ما يجعل الحدث أكثر تعقيدًا هو امتداد الأزمة إلى ساحات سياسية وأكاديمية، وتأثيرها المباشر على مستقبل الطلبة.
وبدأت أزمة الرواتب في الإقليم منذ عام 2014، حين لجأت حكومة كردستان إلى نظام “ادخار الرواتب” لمواجهة تداعيات الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأثارت هذه السياسة استياء شريحة كبيرة من الموظفين، خاصة المعلمين، الذين يعانون من تراكم الديون وتأخير الرواتب بشكل متكرر.
ورغم محاولات حكومة الإقليم تهدئة الأوضاع، إلا أن المعلمين في السليمانية وحلبجة ظلوا في طليعة المحتجين، مطالبين بإنهاء سياسة الادخار وصرف الرواتب المتأخرة وتثبيت الحقوق المالية كالعلاوات والترفيعات.
وشمل الإضراب الأخير 95% من مدارس السليمانية، وفقًا للناشطة شني علي، حمل رسائل تتجاوز الساحة المحلية.
ويهدف اختيار خيمة الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة إلى استقطاب أنظار المجتمع الدولي للضغوط الاقتصادية التي تواجهها شريحة المعلمين والموظفين.
لكن هذه الخطوة لاقت انقسامًا بين المعلمين أنفسهم؛ ففي حين يرى معلمو السليمانية وحلبجة أن الإضراب ضرورة ملحة للضغط على السلطات، يعارض نظراؤهم في أربيل ودهوك الفكرة، معتبرين أنها تُضعف العملية التعليمية وتضر بمستقبل الطلبة أكثر مما تضغط على الحكومة.
و تُشير إحصائيات وزارة التربية في كردستان إلى أن أكثر من 1.76 مليون طالب في الإقليم يتأثرون بهذه الأزمة، حيث تضم المنطقة حوالي 7000 مدرسة حكومية. ومع توقف الدراسة في عدد كبير من مدارس السليمانية، يبقى مستقبل هؤلاء الطلبة معلقًا في ظل غياب حلول مستدامة.
هذه الأزمة ليست مجرد خلاف مالي؛ بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. فالتباين في مواقف المحافظات يعكس حالة الانقسام داخل المجتمع الكردي نفسه، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية والنفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور