#الرواتب تآكلت يا دولة الرئيس
أ.د رشيد عبّاس
سأقربها هذه المرة أكثر لدولة الرئيس, وأعرف جيداً أن دولة الرئيس لا تغضبه مثل هذه المقالات الواقعية, فهذه المقالة أزعم أنها واقعية وتحمل في ثناياتها #معاناة #المواطن_الأردني البسيط الذي يسعى إلى سد حاجاته الأولية دون أي رفع لسقف الرفاهية فيها, فالأردني البسيط لا يريد سيارة من نوع تسلا, ولا يريد فيلا بتصميم روتوندا, ولا عطر ريميمبر مي الأبيض, ولا وجبات مسائية من البرجر, المواطن الأردني البسيط يريد خبز قمح, وبندورة غوريه, وكأس شاي بغزالين.
وليسمح دولة الرئيس هنا أن آخذ ورقة (العشرة دنانير), كونها ورقة متوسطة بين أوراق العملة الأردنية التي نحترمها, وأضع لهذه الورقة ثلاث فترات زمنية من حيث القيمة الشرائية لها, لنخرج مع دولته بنتيجة.. لعلها تعيد النظر في واقع رواتب الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم ومعالجتها, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين.
ولعل السؤال الآتي يفك الاشتباك..
ما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام (1990 – 2000)؟ وما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام ( 2000 – 2010)؟ وما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام (2010 – 2020)؟
اعتقد أن المنحنى البياني للقيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) مثلاً منحدرة مع التقدم الزمني لها, ولا اعتقد هنا احداً كان من كان يخالفني هذا الاستنتاج, واعتقد هنا أن سبب هذا الانحدار في القيمة الشرائية لهذه الورقة وغيرها من الأوراق النقدية الأردنية يعود إلى الارتفاع المستمر غير المؤقت في الأسعار.
ومن هذا المنطلق, ولعدم وجود معادلة رياضية تراعي نسبة (التضخم) في الأسعار, و(رواتب) الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, فإن هناك تآكل واضح المعالم في الرواتب المتواضعة.
وعليه, فإنه يمكن لدولة الرئيس الإيعاز لمن يلزم بصياغة معادلة رياضية من شأنها تعديل (رواتب) الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, بحيث تراعي هذه المعادة نسبة (التضخم) في الأسعار من جهة, ومعالجة رواتب الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, ولكل ثلاث سنوات على سبيل المثال لا للحصر.
وليسامحني دولة الرئيس التأكيد على أن الرواتب قد تآكلت, وأن خط الفقر في هذا البلد الطيب في ارتفاع مستمر, وأن هناك فرصاً عديدة أمام الأردن يمكن اقتناصها واستثمارها, لجعل حياة المواطن الأردني البسيط اقل جهداً من أن يلهث خلف رغيف الخبر المستدير, وحبة البندورة المشّوهة, وكأس الشاي المنعزل.. وإخراج (الحمدُ لله) دون تقطّع أو تلعثم.
دمتم بألف خير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: معاناة المواطن الأردني القیمة الشرائیة دولة الرئیس
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة