وزير الري: مدارس STEM ستغيّر وجه مصر وتقود قاطرة التنمية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنّ مدارس المتفوقين ستغيّر وجه مصر وستكون قاطرة التنمية، حيث تعد أحد أهم المبادرات في التعليم المصري، متابعا: «مصر تواجه تحديات كثيرة جدا أبرزها الفقر المائي، ونحن في حاجة إلى خبراء وعلماء لحل هذه المشكلات، وأملنا في طلاب مدارس المتفوقين كبير».
وأضاف وزير الموارد المائية، خلال مؤتمر التعليم المصري stem، أنّ مصر لديها رؤية واضحة وهي 2030، ونحن في حاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنّ التغيرات المناخية تحتاج إلى حلول كثيرة للمشكلات الناتجة عن التغيرات المناخية».
وتابع: «نحتاج إلى تكنولوجيا بسيطة لحل المشكلات، فالمزارع المصري بسيط ويحتاج إلى أفكار بسيطة لتوفير المياه وتحسين جودة إنتاجية الأرض، وطلاب مدارس ستيم كان لديهم أفكار كثيرة جدا عندما شاركوا في اسبوع القاهرة للمياه».
وأشار إلى أنّنا في حاجة إلى تكنولوجيا بسيطة لتحسين طريقة استعمال المياه، ومستقبل المياه يذهب إلى إعادة استخدام الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، فالمياه العذبة تأتي من خارج أراضينا وزيادة كميتها أمر ليس في أيدينا، وعلينا أن ندرس استخدام التكنولوجيا الجديدة المصنوعة في مصر لتقليل سعرها، لضمان المستقبل في مجال المياه، وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتوفير مزيد من المياه العذبة.
وأكد أنّ المياه مرتبطة بالطاقة المتجددة، لذلك يجب أن تركز المدارس على هذا الاتجاه، وهذا يحتاج إلى طالب ومعلم متميز، لافتا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير مهارات المعلمين دائما، كما أنّ وزارة الري تقدّم كثير من الدعم للطلاب، ومنها موافقتها على إجراء تحليل للمياه مجانا في معاملها.
وعن فرص عمل الشباب في المستقبل، قال إنّ مجال الري في مصر ليس العمل في وزارة الري فقط، لكن خريجي الجامعات من مدارس ستيم سيبدأوان فتح شركات في مجال المياه، فمجال تحلية المياه سيكون الأساس فيه القطاع الخاص، لذا أقول للطلاب لا تنتظروا الوظيفة الحكومية وابدأوا مشروعاتكم الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الوظائف الحكومية التربية والتعليم الطلاب
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس