محافظ القليوبية يبحث تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة تسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، والتي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، إضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وعقد المحافظ اجتماعا بالمهندس ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفد الهيئة لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات والأحوزة العمرانية بقرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة قليوب، وهي سنديون وميت حلفا وصنافير وطنان وناي، وقرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة كفر شكر وهي قري المنشأة الكبرى والمنشأة الصغري والصفين وميت الدريج.
المخطط الجديد واستثمار الإمكاناتوأشار المحافظ إلى أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانات والمقومات المتاحة بالمحافظة، والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية بتلك القرى .
وأكد «الهجان»، على أن الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات الاستراتيجية تقدم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية، سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقاً للقانون والمعايير والمواصفات المقررة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية البناء القليوبية محافظ القليوبية الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت