وزيرة الهجرة تصل الدقهلية لبدء جولة إطار مبادرة «مراكب النجاة»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتدشين فعاليات جولاتها للمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للمحافظات الأكثر عرضه لتصدير الهجرة غير الشرعية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وقد رافقها في الجولة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و سارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء، قالت وزيرة الهجرة، إنها من المقرر أن تلتقي بأهالي المحافظة في لقاء جماهيري مفتوح، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، استكمال جهود التوعية في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على المهن التي من شأنها ان تخلق البديل الآمن والحياة الكريمة.
وزيرة الهجرة تصل إلى الدقهلية لبدء جولة بالمحافظةمن جانبه، ثمن المحافظ، دور وزارة الهجرة وعلى رأسها السفيرة سها جندي، على كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية، عن طريق الدولة المصرية سواء للدارسة أو العمل خارج مصر.
وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار درع المحافظة إلى وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم، ومن جانبها قدمت وزيرة الهجرة درع الوزارة إلى محافظ الدقهلية تقديرا لتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» على أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها.
وزيرة الهجرة تصل إلى الدقهلية لبدء جولة بالمحافظةهذا وتتضمن الزيارة كذلك تفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية بالمحافظة التي تنظمها الجمعية الأهلية «راعي مصر»، في العديد من التخصصات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصاً في القرى الأكثر عرضه للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي هذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا.
وزيرة الهجرة تصل إلى الدقهلية لبدء جولة بالمحافظةويتضمن برنامج الزيارة أيضًا افتتاح معرض «أيادي مصرية» بالمحافظة، للترويج للمنتجات والحرف التراثية التي تمتاز بها المحافظة، بجانب تفقد الغرفة الخاصة بالمحافظة للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف والالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة للاستفادة القصوي من المتدربين بالمركز والاستعانة بجهودهم ايضاً لخلق الفرص البديلة للعمل الآمن الكريم بالمحافظة.
اقرأ أيضاًحصاد مبادرات وزارة الهجرة في الفترة من أغسطس 2022 إلى ديسمبر 2023
وزيرة الهجرة تبحث مع «آرت توداي» المشاركة في ملتقى «تمكين المرأة بالفن»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي مبادرة مراكب النجاة الهجرة غیر الشرعیة وزیرة الهجرة تصل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
وكالة أنباء يونهاب: مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة ركاب تقل 181 راكبا في مطار موان في كوريا الجنوبية