وكيل تضامن النواب: تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم فى حصول ذوى القدرات على حقوقهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وأشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحصول ذوى القدرات الخاصة على دعم القيادة السياسية، قائلة: خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمك لذوي الهمم.
من جانبها أكدت النائبة ابتهاج الطوخى، أن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة.
وقالت: تعيين مدير تنفيذي للصندوق خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.
وقالت النائبة آيات الطباخ: التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب صندوق قادرون باختلاف ذوى القدرات
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.