حبس الراقصة حورية عامين وتغريمها مبلغًا ماليًا كبيرًا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، اليوم الإثنين، الراقصة حورية، بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة مخالفة قيم المجتمع المصري ومخالفة الآداب العامة.
وحضرت الراقصة حورية في قاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء وحجابًا وكمامة طبية، وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة حنين تبلغ من العمر 23 سنة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية.
وكانت قضية المتهمة حورية عُرضت على هيئة المحكمة بعد إحالتها من جهات التحقيق المعنية إلى المحكمة الاقتصادية لصدور حكمها بعد ثبوت التهم المنسوبة إليها، إذ جرى مناقشة القضية خلال الجلسة الأولى في 2 يناير الماضي والتي قررت المحكمة على إثرها حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم الموافق 29 يناير المقبل مع استمرار حبسها في التهم المنسوبة.
ووجهت هيئة المحكمة التهم المنسوبة إلى المتهمة على خلفية المحضر المحرر ويحمل رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وذلك بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك.
وتضمنت التهم الموجهة لـ الراقصة حورية هي الاعتداء على قيم المجتمع المصري والقيم الأسرية وكذلك إساءة استخدام وسائل الاتصال المختلفة من خلال نشر فيديوهات مسيئة ظهرت خلالها متعمدة إظهار أجزاء حساسة من جسدها وارتداء بدلة تثير الغرائز.
انتشرت فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص بملابس خليعة وتؤدي حركات استعراضية مما دعا إلى تقديم بلاغات ضدها للنيابة العامة يتهمونها بالتحريض على الفسق والفجور وإفساد المجتمع، من خلال نشر مقاطع وفيديوهات مخلة لها أثناء الرقص في الحفلات والملاهي الليلية.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بكشف عورتها في النوادي الليلية، وأيضًا بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدي فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.
وأوضح المحامي، في البلاغ، أن الراقصة حورية تتعمد الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار، الذين يمثلون الجمهور العريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الراقصة حورية حورية راقصة محاكمة الراقصة حورية مواقع التواصل الاجتماعی الراقصة حوریة قیم المجتمع
إقرأ أيضاً:
كيف علَّقت مواقع التواصل على تولي الشرع رئاسة سوريا؟
وبعد حوار جرى -أمس الأربعاء- في قصر الشعب بين ممثلي القوى والفصائل الثورية السورية، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، انتصار الثورة السورية.
كما أعلن عبد الغني في مؤتمر صحفي تعطيل العمل بالدستور القديم والقوانين الاستثنائية وحل جيش النظام وحزب البعث وتكليف أحمد الشرع بالرئاسة مؤقتا.
وخلال المؤتمر الذي تم فيه الإعلان عن هذه القرارات، قال الشرع إن "أولويات سوريا هي ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بنية اقتصادية".
ومن بين القرارات التي اتخذها المجتمعون تفويض الرئيس الجديد بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، وتشكيل قوات مسلحة بعقيدة جديدة.
ووفقا لحلقة 2025/1/30 من برنامج "شبكات"، فقد خرج آلاف السوريين إلى شوارع العاصمة دمشق للاحتفال بانتصار الثورة، وقد تفاعلت مواقع التواصل مع هذه التطورات المهمة على مسار الانتقال السياسي لسوريا.
ردود فعل متباينة
فقد كتبت ناشطة تدعى "سنا": "اللهم اجعل تولِّيه خيرا لنا واجعله حاكما بالحق أحمد الشرع.. لأول مرة في تاريخ سورية يخرج الناس يهتفون للرئيس طواعية لا مسيرات إجبارية".
كما كتبت "ﻋرﻭﺑﺔ ﺳﻤﺎﻥ": "صار للشعب السوري رئيس نقدر نتباهى به أمام العالم ونرفع روؤسنا أمام العالم.. فخورين بهذا الرئيس".
إعلانفي المقابل، انتقدت دانيا أمين هذه القرارات بقولها: "لا أستوعب، فيه عالم معذبة حالها وعم تنزل بوستات مباركات إنه واو سوريا عم تكتب التاريخ.. يعني ببساطة هيك بجرة قلم التغى الدستور وصار عنا رئيس بخلال عشر ثواني! ايه؟ حكم العسكر ما بيتغير؟".
وبالمثل، قالت شذى كحيل: "ما بعرف (لا أعرف) هو المرحلة الانتقالية بيتعين فيها الرئيس تعيين ولا بيتم انتخابه؟ مو على أساس في مؤتمر وطني معد حدا جاب سيرته؛ وعلى أساس الانتخابات بعد 3 سنين؟ حدا يفهمنا شو القصة؟".
وكانت السلطات السورية الجديدة قد تحدثت سابقا عن عقد مؤتمر حوار وطني يجمع أطياف السوريين، لكن حتى الآن لم يعلن عن موعد هذا المؤتمر.
وخلال كلمته، قال الشرع إن إجراء انتخابات يستغرق 4 سنوات للقيام بإحصاء سكاني شامل بينما كتابة دستور جديد قد تحتاج إلى 3 سنوات.
30/1/2025