تشوش في مصطلحات الانسحاب في البيانات الأمريكية والعراقية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
29 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش التصريحات الأمريكية والعراقية حول مستقبل الانسحاب الأمريكي من العراق في حالة من التناقض والغموض. بينما تشير البيانات الرسمية العراقية إلى “الانسحاب”، لا يظهر هذا المصطلح في تعليقات المسؤولين الأمريكيين خلال الحوارات مع الحكومة العراقية.
ويبرز بيان عسكري أمريكي صادر عن قيادة “العزم الصلب”، التي تمثل التحالف الدولي في محاربة “داعش”، تفاصيل اللقاء الأول بين الطرفين.
وتعكس هذه التصريحات التباين في الآراء حول طبيعة العلاقة بين القوات الأمريكية والعراق، وتثير تساؤلات حول الخطوات المستقبلية والتوجهات الإستراتيجية. ويشير الخلاف في المصطلحات إلى وجود توترات بين الطرفين حول آفاق الانسحاب ودور القوات الأمريكية في المستقبل.
والغموض المحيط بتلك التصريحات يعزز الحاجة إلى التفاهم المشترك والحوار الواضح بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية لتحديد خطوات محددة وتجاوز الشكوك المحتملة.
وترى تحليلات إن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات إضافية في العلاقات الثنائية ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات التنسيق بين الطرفين.
و ان قالت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوكسي، في تعليق لها على منصة “إكس”، بشأن اللقاء الأول بين العراقيين والأميركيين: “ستناقش الولايات المتحدة والعراق كيفية انتقال مهمة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي ضد داعش إلى شراكة أمنية ثنائية مُستدامة مع مرور الوقت”.
ولكن بيان رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، تحدث عن أن متخصصين عسكريين سيتولون “إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش” بعد مراجعات تجريها ثلاث مجموعات عمل.
وتحدث عن أنه “سيصار إلى صياغة جدول زمني محدد لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة”.
وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، الخميس الماضي، إن قوات بلاده “على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل”.
وتوعدت جماعة “المقاومة الإسلامية” في العراق بمواصلة الهجمات على القوات الأميركية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه